إغلاق جميع «محال الصرافة» المخالفة

قام وزير التجارة والصناعة، خليفة عبدالله العجيل، بحملة تفتيشية على مناطق تمركز محال الصرافة، مع انتهاء المهلة الممنوحة للقطاع المتعلقة بتوفيق أوضاعها وفق متطلبات بنك الكويت المركزي، حرصاً على تنفيذ وتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف FATF»، لتقييم الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها إحدى الجهات الرقابية المعنية بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد العجيل في تصريح صحافي خلال الجولة التي شملت أبرز مناطق تمركز محال الصرافة في البلاد، أهمية هذا التقييم للوضع الاقتصادي المستقبلي للدولة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في أكتوبر الماضي إلى تكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم بما يحافظ على سمعة الكويت ومكانتها الدولية.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية وضمان التزام جميع المؤسسات بالأنظمة الرقابية بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحسين تصنيف الكويت في التقييمات المالية الدولية.

وذكر أن هذه الحملة تأتي كذلك حرصاً من الوزارة على تنفيذ وتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي لتقييم الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها إحدى الجهات الرقابية المعنية بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن الحملة جاءت لمتابعة التزام الشركات والمؤسسات المعنية توفيق أوضاعها وفق اشتراطات بنك الكويت المركزي وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لأصحاب تلك الرخص في 31 مارس الماضي.

ولاحظ مفتشو التجارة، في أول يوم عمل بعد انتهاء المهلة المحددة، أن أغلبية محال الصرافة قد أغلقت أبوابها، وتوقفت عن ممارسة أعمالها، فيما تم رصد مخالفة واحدة فقط خلال الجولات التفتيشية.

وعقب الجولة التفقدية، قال مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، فهد الهاجري، إنه وبناء على توجيهات مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التجارة والصناعة، قامت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالتأكد من إغلاق جميع محال الصيرفة، التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها القانونية وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، مضيفاً أن الوزارة عازمة على تطبيق القانون ضد أي مؤسسة صرافة لا تلتزم بالقانون.

تطبيق القانون

من جهته، قال مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع ومدير حماية المستهلك بالتكليف، فيصل الانصاري، إنه وبناء على توجيهات من وزير التجارة والصناعة، قامت فرق الطوارئ بالعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء، المتعلق بمنع المؤسسات من مزاولة أعمال الصيرفة قبل الرجوع إلى بنك الكويت المركزي، وتعديل أوضاعها وفقاً للقانون الجديد.

وأضاف الأنصاري أن الجولة كشفت عن التزام أغلبية شركات الصيرفة بتنفيذ القرار الوزاري وتطبيق القانون، في الوقت الذي ستستمر فيه الحملات التفتيشية إلى حين تعديل أوضاع جميع المؤسسات والشركات العاملة بالسوق، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وبنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وبيَّن الأنصاري أن فريق الطوارئ في محافظة الأحمدي أغلق أحد محال الصيرفة العاملة في المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذه المخالفة.

تعديل الأوضاع

بدوره، أكد رئيس فريق الطوارئ بإدارة الرقابة التجارية، أحمد العيسى، أن تحرك الفريق جاء بناء على قرار مجلس الوزراء والبنك المركزي، حيث قام مفتشو التجارة بالتأكد من التزام جميع محال الصيرفة العاملة في الكويت بالقرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة عدم مزاولة النشاط إلا بعد تعديل الأوضاع، والحصول على التراخيص اللازمة لذلك من قبل بنك الكويت المركزي.

المهلة الممنوحة

وبعد حصر أعداد محال الصرافة، التي تزاول أنشطة «استبدال العملات وبيع وشراء العملات في السوق المحلي»، تبيّن أن عددها يبلغ 138 شركة ومؤسسة.

وبنهاية شهر مارس الماضي انتهت المهلة الممنوحة لقطاع الصرافة في الكويت، والتي تتعلق بتنظيم عمل محال الصرافة، وذلك بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، بإيقاف النشاط التجاري لمحال الصرافة، التي لم تلتزم باشتراطات ومتطلبات بنك الكويت المركزي، والصادر بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 552، الصادر في 11 يونيو 2024، والتي من أهمها الالتزام بالحد الأدنى لرأس مال شركات الصرافة، بواقع مليوني دينار، مدفوع بالكامل.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد دعت أصحاب تراخيص محال الصرافة العاملة في الكويت، والخاضعة لرقابتها، إلى ضرورة توفيق أوضاعها قبل 31 مارس 2025، محذّرة من إيقاف النشاط لأي جهة لم تلتزم بالموعد المحدد وفقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي، كما قامت البنوك المحلية بموازاة ذلك بمخاطبة شركات الصرافة لإغلاق حساباتها المفتوحة لديها خلال مهلة محددة، مهددة بالتحفظ على الأرصدة في حال عدم الامتثال.

وجاءت هذه الخطوات في إطار نقل الرقابة على محال الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي، بهدف تعزيز الرقابة على هذا القطاع، وضمان التزامه بالمعايير المالية المطلوبة، ومكافحة عمليات غسل الاموال، حيث أصدر «المركزي» تعليمات وضوابط لشركات الصرافة، تشمل عدم القيام بعمليات من شأنها أخذ مراكز بالعملات الأجنبية، أو المضاربة في أسواق العملات والسلع والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى ضرورة وجود نظام رقابة داخلي مكتوب ومعتمد من قبل الإدارة العليا للشركات.

القبس