إعادة إحياء جزيرة فيلكا كقبلة سياحية جاذبة

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن مجلس الوزراء كلّف لجنة المشروعات الكبرى التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ طلال الخالد بإحياء المشاريع الاقتصادية الكبرى في البلاد، والشروع في إزالة المعوقات التي تواجهها بأسرع وقت للعمل على تنفيذها.

وأكدت المصادر أن عدداً من القرارات التي تخص مشروعات اقتصادية ضخمة سيتم اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأنها قريباً، ورصد كل المعوقات التي تعترض مسار إنجازها، وعلى وجه التحديد المشروعات ذات المردود المالي للدولة، والتي تسهم في خلق فرص عمل للمواطنين.

وجهة جاذبة

وقالت المصادر إن نواة عمل لجنة المشروعات الكبرى التابعة لمجلس الوزراء جاءت بتشكيل لجنة منبثقة منها، مكونة من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، وزيرة الدولة لشؤون البلدية، لإزالة كل المعوقات المادية والإدارية والقانونية التي تعترض مسار تنفيذ تطوير جزيرة فيلكا، والعمل على تطويرها كقبلة سياحية كويتية تتمتع بأحدث الخدمات لمرتاديها من المواطنين والمقيمين والسياح من الخارج، بداية من تحديث المرفأ لاستقبال الزوار، وتطوير عدد من المنتجعات والمتنزهات البحرية فيها، لكي تكون متنفساً سياحياً لمرتاديها ووجهة جاذبة في الكويت،وفقاً لماذكرته القبس.

إزالة التعديات

وأفادت المصادر بأنه ستتم متابعة تنفيذ كل المتطلبات اللازمة والكفيلة بسرعة تنفيذ ومتابعة مشروع تطوير جزيرة فيلكا، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، خصوصاً في ما يتعلق بنزع ملكية العقارات التي تعترض المشروع، والعمل على إزالة كل الاستغلالات والتعديات بإقامة مشاريع تجارية واستثمارية في جزيرة فيلكا، والتي تمت من دون أي عقود أو تراخيص رسمية من الدولة، وبالتالي أصبحت تصنف على أنها تعديات على أملاك الدولة العقارية الخاصة وتجب إزالتها.

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في مايو من عام 2021 دعا فيه كل الجهات الحكومية إلى عدم إجراء أي تعاقد أو تخصيص أو تمديد لإجراء تعاقدي أو قانوني في جزيرة فيلكا، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، ما لم يكن ذلك تنفيذاً لحكم قضائي أو تثبيتاً لحق إرث.