إطلاق حملة توعية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بالأفنيوز
أطلقت بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى الكويت، بالتعاون مع وزارة الخارجية وبالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص صباح امس (اليوم) الخميس، حملة توعية وطنية في مجمع الأفنيوز، “تحت شعار” المنع والحماية والمقاضاة”، للتأكيد على المخاطر والآثار الجسيمة لجرائم الاتجار بالأشخاص على المجتمع.
وأكدت بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة الكويت انه منذ عام 2018 تمت مساعدة أكثر من 400 شخص من ضحايا الاتجار بالأشخاص والعمالة المستضعفة وتسهيل إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية من خلال برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وسفارات الدول المرسلة للعمالة وشركاء من منظمات المجتمع المدني المحلية.
وأشارت إلى انه في شهر مايو 2022، عُقد أول منتدى دولي لمراجعة الهجرة في مقر الأمم المتحدة في مدينة بنيويورك، حيث كان المنتدى فرصة للاحتفال بالنجاحات والتفكير في التحديات التي واجهتها الدول في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية منذ اعتماده في عام 2018. وأثناء المنتدى، أكدت الكويت على التزامها بتحقيق أهداف الميثاق العالمي للهجرة. بما في ذلك مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يندرج تحت هدف التنمية المستدامة 8.7 الذي يركز على اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل الجبري وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي بالانابة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الدكتور مبارك العازمي إن الكويت تشاطر المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتذكير على أبعاد هذه الجريمة وخطورتها، ونشير الى التدابير التي قامت بها دولة الكويت للحد وللتصدي لهذه الجريمة، فعلى سبيل المثال تم اعتماد القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي والقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، حيث ينظمان الحقوق والواجبات التي يجب تطبيقها لدي طرفي العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وأيضا اتخذت الهيئة العامة للقوي العاملة قرارات عده تتمثل في توفير الحماية والمساعدة القانونية للعمالة الأجنبية الوافدة من أي تجاوز على حقوقهم الواردة في عقود العمل، ونشير إلى النتائج الإيجابية التي حققها مركز الايواء المخصص للنساء العاملات والخدمات التي يوفرها لتلك العاملات من حماية ومساعدة قانونية وخدمات صحية، إلى جانب تنفيذنا لبرنامج العودة الطوعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتم أن دولة الكويت قد صادقت على بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ولاسيما النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006، واستجابة من دولة الكويت لالتزاماتها الدولية، صدر القانون رقم 91 لسنة 2013، في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حيث واصلت دولة الكويت جهودها انطلاقاً من إيمانها بأهمية مواصلة العمل وترجمةً تلك الالتزامات، حيث أنشئت دولة الكويت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين برئاسة معالي وزير العدل في أكتوبر لعام 2018، هذا بالإضافة إلى اعتماد نظام الإحالة لمنع الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والذي يتيح (التعرف، والإبلاغ، والتحويل، والتحقيق والمقاضاة ثم الحماية والمساعدة، وانتهاءً بالعودة الطوعية أو إعادة الادماج).
