أظهر تقرير حكومي حديث ان عدد المشاريع في خطة التنمية السنوية الجديدة 2025/2026، بلغ نحو 141 مشروعاً، موزعة على 9 برامج، بإجمالي اعتمادات ومخصصات مالية بلغ 1.3 مليار دينار، وذلك بزيادة بلغت نسبتها %6 عن المشاريع المدرجة في الخطة خلال العام الفائت، والتي كان عددها 133 مشروعاً، بإجمالي اعتمادات مالية 1.1 مليار دينار.
وكشف التقرير الفصلي لمتابعة مشاريع خطة التنمية الصادر عن الامانة العامة للتخطيط، أن نسبة الصرف على مشاريع خطة التنمية 2025/2026 بنهاية الربع الأول بلغت %9.9، بزيادة %5.1 عن الفترة المقابلة من العام السابق، فيما تم إنفاق 132.4 مليون دينار خلال 3 أشهر بزيادة %143 عمّا تم انفاقه في الفترة المماثلة من العام الفائت، التي تم فيها انفاق نحو 54.5 مليون دينار.
تشتمل الخطة السنوية 2025/2026 على 124 مشروعاً مستمراً، و17 مشروعاً جديداً، في حين ان نسبة %48.2 من المشاريع لا تزال في المرحلة التنفيذية، بينما هناك 21 مشروعاً لم يتم البدء بها بعد، واستحوذت المشاريع المتعلقة بتشييد بنية تحتية متماسكة على أكبر عدد من المشاريع بـ38 مشروعاً.
وأكد التقرير توافق 28 مشروعاً مع الجدول الزمني للتنفيذ في الخطة السنوية 2025/2026، كما بلغت نسبة المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني %70 بنهاية الربع الأول.
تحديات التنفيذ
يشير تحليل التحديات، التي تعترض الجهات في تنفيذ مشاريعها إلى 723 تحدياً لإجمالي عدد المشاريع المدرجة بالخطة السنوية 2025/2026، صنفت هذه التحديات إلى خمس مجموعات رئيسية، يتفرع منها 29 مجموعة فرعية. وقد تم التغلب على نحو %87 منها.
بتحليل تلك التحديات يلاحظ أن النسبة الأكبر منها هي تحديات إدارية، وتبلغ %43 من إجمالي التحديات، أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية في الجهات، وتأخير إجراءات أخذ الموافقات المطلوبة للجهات الرقابية.
في حين تلتها التحديات الفنية بنسبة %30.6، وهي تلك التحديات المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشروع، سواء من الجهة أو من المقاول، أو وجود عوائق أو تأخير في تسليم أي من مراحل المشروع أو في توريد مستلزمات ضرورية، تلي ذلك تحديات مالية في عدم تخصيص الاعتمادات المالية بنسبة %12.6، في المقابل، فإن التحديات التشريعية هي الأقل حدوثاً بنسبة %4.3.
أبرز النتائج
1 ــ تتركز مشاريع الخطة السنوية 2025/2026 في المرحلة التنفيذية، بنسبة %48.2 بنهاية الربع الأول من سنة الخطة 2025/2026.
2 ــ يوجد 17 مشروعاً جديداً في الخطة السنوية، %41 منها لم يبدأ بنهاية الربع الأول.
3 ــ تتوافق %28 من المشاريع مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بمثل النسبة للفترة نفسها في العام 2024/2025، و%27 في العام 2023/2024.
4 ــ بلغت نسبة الإنفاق على مشاريع الخطة السنوية 2025/2026 بنهاية الربع الأول %10، وهي أعلى بنسبة %5.1 عن العام السابق 2024/2025، وأقل بنسبة %7.2 بسنة الخطة 2023/2024
5 ــ نسبة الإنفاق على مشاريع برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة هو الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت %11 بنهاية الربع الأول، تليها مشاريع برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا بنسبة %5.5.
6 ــ تمثل التحديات الإدارية %43 من إجمالي التحديات، وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى. من أبرز هذه التحديات: بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية وتأخر إجراءات الترخيص والموافقات المطلوبة.
7 ــ تم التغلّب على %87 من إجمالي تحديات تنفيذ المشاريع.
5 توصيات
أوصى التقرير بعدد من الخطوات لتسريع عملية إنجاز مشاريع خطة التنمية كالتالي:
1- ضرورة اسراع الجهات للانتهاء من مشاريع القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشاريع القوانين ما زالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.
2 – ضرورة وضع حد لتعثّر الإنفاق في بعض مشاريع خطة التنمية السنوية 2025/2026 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.
3 – ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشاريع المحفزة للقطاع الخاص، حيث ما زال المردود الخاص بالمشاريع المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خصوصاً مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ويحتاج الأمر إلى زيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشاريع من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.
4 – إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة على سرعة استكمال هياكلها التخطيطية، التي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهوداً كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيراً على تحسّن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكراً.
5 – ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات، التي تواجه المشاريع الواردة في الخطة، حيث هناك مشاريع تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية، على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشاريع.
القبس
