إحصائية للنيابة تدق أجراس الخطر: قضية «عنف أسري».. كل 12 ساعة

على الرغم من إصدار الكويت قانونا أواخر عام 2020 بشأن العنف الأسري، فان الأرقام التي يكشفها واقع المحاكم لا تزال تقرع ناقوس الخطر إزاء تزايد جرائم العنف الأسري في البلاد.

وكشفت إحصائية حديثة للنيابة العامة حصلت عليها القبس أنه جرى تسجيل 779 قضية جديدة بالمحكمة الكلية تتعلق بالعنف الأسري خلال 9 أشهر من بداية العام الحالي حتى أول اكتوبر الماضي.

وتقرع هذه الأرقام أجراس الخطر، لأنها تعني تسجيل جريمة «عنف أسري» في البلاد كل 12 ساعة، مما يستدعي دراسة هذه الظاهرة والبحث عن حلول لها تضمن الحفاظ على الأسرة الكويتية وحمايتها من التفكك والمشاكل.

حبر على ورق

وأوضح مصدر قانوني لـ القبس أن صدور القانون للعنف الأسري في الكويت أمر جيد، لكنه لا يمنع وقوعه، خاصة أن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور لم تصدر إلا العام الحالي، أي بعد أكثر من عامين على صدور القانون، مما جعله مجرد حبر على ورق وغير مفعل على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الكثير من القضايا أمام المحاكم غالبا ما تنتهي بغرامات مالية بسيطة، لا تساوي خسارة الجهد والوقت والمال المصروف في توكيل محامين للترافع في هذه القضايا.

وبحسب المصدر فإن الظاهرة التي تستدعي تكاتف جميع الجهات لمواجهتها والقضاء عليها، تستدعي في الوقت ذاته إعداد دراسة تشمل جوانبها المختلفة، وتنتهي إلى وضع توصيات تمثل خريطة طريق لتنفيذها من قبل المعنيين.

دراسة لازمة

وما يؤكد أن الأمر بحاجة إلى الدراسة، ما ذهب إليه النائب العام المستشار سعد الصفران في 8 نوفمبر الماضي، بعد توجيهه بضرورة اتخاذ كل إجراء أو تدبير لازم يضمن حماية كيان الأسرة الكويتية وقوامها، ويحيط مستقبل طفولة أبناء الكويت وشبابها بسياج متين من العناية والرعاية والطمأنينة، ووضع الحلول الناجعة لمعالجة الزيادة الهائلة في عدد القضايا البسيطة واليسيرة التي لا تستحق أو تستأهل أن تتمزق من أجلها أواصر القرابة والأخوة والنسب، واقتراح توسيع نطاق تطبيق العدالة التصالحية باعتبارها صورة من صور العدالة الرضائية.

وجاء توجيه النائب العام بمناسبة الإعلان عن اجتماع النيابة العامة مع ممثلي الجهات المعنية بوزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، للتنسيق وتوحيد الجهود الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال وضع خطة شاملة وبرنامج عملي لتطبيق الآلية التنفيذية لقانون العنف الأسري ولائحته التنفيذية.

القبس