أهمية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 

بقلم: طارق يوسف الشميمري

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  (UNHRC )هو هيئة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم،  ويقع مقره في جنيف سويسرا، ويُعد أحد الأذرع التابعة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

تأسيس المجلس  :

-تأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006  ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التي كانت قائمة منذ عام 1946،أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 60/251.

أسباب استبدال لجنه حقوق الإنسان بمجلس حقوق الانسان :

– تم تأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التي كانت قائمة منذ عام 1946، وذلك نتيجة نواقص جوهرية واتهامات متكررة طالت لجنة حقوق الإنسان السابقة والأسباب الرئيسية وراء هذا التغير هو الآتي :

١- ضعف المصداقية والشرعية

كانت لجنة حقوق الإنسان تُنتقد بشدة لأنها سمحت لدول ذات سجلات سيئة في حقوق الإنسان بأن تصبح أعضاء فيها، ما أدى إلى تسييس أعمالها وتضارب في قراراتها.

بعض الدول كانت تستخدم عضويتها لدرء الانتقادات بدلاً من إصلاح أوضاعها.

 ٢- التسييس  والازدواجية في المعايير

كثير من المراقبين رأوا أن اللجنة تميل إلى التحيز السياسي، وتستهدف بعض الدول دون غيرها، بينما تتجاهل انتهاكات واضحة من دول قوية أو حليفة لأعضاء نافذين.

٣- ضعف آليات التنفيذ

لم تكن للجنة سلطات قوية أو آليات فعالة لمحاسبة الدول، وكانت قراراتها في الغالب رمزية وغير ملزمة.

تقاريرها لم تكن تلقى المتابعة اللازمة، وغالبًا ما كانت تُتجاهل.

٤- الحاجه إلى هيكل أكثر كفاءة وتمثيلاً

أرادت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء هيئة أكثر تمثيلاً جغرافياً وتتمتع بآليات مراجعة دورية شاملة لكل الدول، وهو ما لم تكن توفره اللجنة.

٥- المهنيه والفاعلية

وذلك بإدخال نظام مراجعه دوريه وشاملة لكل الدول دون استثناء وتحديد معايير عضويه أوضح مع امكانيه تعليق عضوية الدوله التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل جسيم .

* مقارنة  بين لجنة حقوق الإنسان السابقة منذ عام ١٩٤٦ الي عام ٢٠٠٦  ومجلس حقوق الإنسان الحالي منذ عام ٢٠٠٦ حتى تاريخه والتابع للأمم المتحدة:

-الهيكل والتكوين :

– تبعيه لجنه حقوق الانسان كانت للمجلس الاقتصادي الاجتماعي وعدد الاعضاء ٥٣ دوله وينتخب اعضائه من المجلس الاقتصادي العالمي ، اما مجلس حقوق الانسان تتبع الجمعيه العامه للأمم المتحدة  وأصبح عدد الدول الاعضاء ٤٧ دولة، والانتخاب مباشر وسرى من قبل الجمعيه العامة لأمم المتحده بأغلبيه مطلقه ٩٧ صوتا من اصل ١٩٣ دوله عضو في الجمعيه العامه لأمم المتحده ، وتؤخذ في الاعتبار مساهمه الدوله في تعزيز حقوق الانسان والتزاماته الطوعية .

السلطات والمهام :

اصبح  من الممكن بوجود مجلس حقوق الانسان  تعليق عضوية اي دولة ترتكب انتهاكات جسيمه ومنهجه لحقوق الانسان بأغلبيه ثلثي أعضاء الجمعيه العامه الحاضرين والمصوتين وهذا الأمر لم يكن متاح في لجنه حقوق الانسان.

كذلك اصبح من المتاح مراجعه دوريه شاملة لسجلات حقوق الانسان لجميع الدوله الاعضاء كل ٤ سنوات بوجود مجلس حقوق الانسان وهذا الامر لم يكن متاح في لجنه حقوق الانسان

العضوية والمصداقية :

-بإنشاء مجلس حقوق الإنسان أصبح المجلس اكثر فعاليه وشفافيه مع آليات مساءلة أقوى بالمقابل فقد فقدت لجنه حقوق الانسان في معالجه بعض الانتهاكات والمسائل المتعلقه بحقوق الانسان .

النتيجة العامة لاستبدال اللجنة الي مجلس حقوق الانسان:

– اللجنة السابقة كانت تعتبر هيكلًا قديمًا لم يعد فعالًا ويفتقر إلى الحزم والمصداقية.

المجلس الحالي يمثل محاولة لتجديد آلية حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة، مع صلاحيات أوسع وأدوات رقابة أقوى، رغم استمرار بعض التحديات السياسية.

أبرز مهام مجلس حقوق الإنسان حسب الاليه الحديثه بعد إنشاء المجلس عام ٢٠٠٦ :

-مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.

إجراء المراجعة الدورية الشاملة (UPR) وتقيم سجل حقوق الإنسان في كل دولة عضو كل 4 سنوات.

تعيين مقررين خاصين وخبراء مستقلين للتحقيق في قضايا معينة مثل التعذيب، حرية التعبير، أو التمييز العنصري.

عقد جلسات طارئة عند وقوع أزمات أو انتهاكات جسيمة.

التوصية بإجراءات دولية لحماية المدنيين في حالات الصراع أو الانتهاكات الجماعية.

هيكل المجلس :

– مجلس حقوق الإنسان يضم 47 عضوًا، وتُنتخب الدول لولاية مدتها ثلاث سنوات وتكون نسبه التغير السنوى لأعضاء ٣٣٪؜ أي يتم انتخاب نحو ١٥ إلي ١٦ عضوا جديدا كل عام حسب إنتهاء فترات عضويتهم .

لا يجوز لأي دولة أن تشغل مقعدًا لأكثر من فترتين متتاليتين، لكن يمكنها الترشح مجددًا بعد فترة انقطاع.

يعتمد مبدأ التوزيع الجغرافي العادل بين القارات وحددت للقارة الافريقيه ١٣ مقعد ولاسيا والمحيط الهادي ١٣ مقعد ولامريكا اللاتينيه والكاريبي ٨ مقاعد وأوربا الشرقيه ٦ مقاعد واوربا الغربيه ودول اخرى ٧ مقاعد .

. للمجلس مكتب يتألف من رئيس وأربعة نواب رئيس يمثلون كل مجموعة من المجموعات الإقليمية  ويشغلون مواقعهم لمدة سنه وفقا لدورة المجلس السنوية .

صلاحياته  :

– يمكنه إصدار قرارات وتوصيات، لكنها غير ملزمة قانونياً، إلا أنها تحمل ثقلاً سياسياً وأخلاقياً كبيراً.

الانتقادات الموجهه للمجلس :

-وُجهت له انتقادات لاستضافة دول ذات سجلات سيئة في حقوق الإنسان.

أحياناً يُتهم بتسييس القضايا أو التركيز بشكل غير متوازن على دول معينة.

الدول الأعضاء  في مجلس حقوق الإنسان (2025–2027) :

-يتألف المجلس من 47 دولة عضوًا، يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ففي الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2024، تم انتخاب 18 دولة جديدة لعضوية المجلس للفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2027 وهي:

الدول الأفريقية: بنين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، غامبيا، كينيا

دول آسيا والمحيط الهادئ: قبرص، جزر مارشال، قطر، جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)، تايلاند

دول أوروبا الشرقية: التشيك، مقدونيا الشمالية

دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: بوليفيا، كولومبيا، المكسيك، دول أوروبا الغربية وغيرها: أيسلندا، إسبانيا، سويسرا

تستمر الدول الأخرى في عضويتها حتى انتهاء فترتها المحددة فعلى سبيل المثال، تستمر دوله الكويت في عضويتها حتى عام 2026، بعد انتخابها في أكتوبر 2023.

صلاحيات المقررين الخاصين والخبراء المستقلين :

يُعيّن مجلس حقوق الإنسان مقررين خاصين وخبراء مستقلين لمتابعة قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان  وتكون  صلاحياتهم ودرهم  الآتي :

-رصد وتوثيق الانتهاكات وجمع المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في دول أو مناطق معينة.

التواصل مع الدول وإرسال رسائل رسمية للحكومات المعنية لطلب معلومات أو توضيحات بشأن قضايا محددة.

إعداد التقارير وتقديم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة تتضمن النتائج والتوصيات.

الزيارات الميدانية وإجراء زيارات إلى الدول (بموافقة الحكومة المعنية) لتقييم أوضاع حقوق الإنسان على الأرض.

وعلى الرغم من أن تقاريرهم وتوصياتهم ليست ملزمة قانونيًا، إلا أنها تحمل وزنًا أخلاقيًا وسياسيًا كبيرًا، وغالبًا ما تُستخدم كأساس لاتخاذ إجراءات دولية أو فرض ضغوط دبلوماسية.

المقررين الخاصين ومجالاتهم :

-المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير

يحقق في القيود على حرية الإعلام، الاعتقالات بسبب التعبير، وحظر النشر.

يزور الدول التي تُتهم بانتهاك حرية التعبير ويقدّم تقارير عنها.

المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.

يتلقى بلاغات عن حالات التعذيب في مراكز الاحتجاز أو أثناء التحقيقات.

المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة

يركز على أشكال العنف الأسري، العنف الجنسي، والزواج القسري.

يقدم تقارير حول سياسات الدول ومدى التزامها باتفاقيات حقوق المرأة.

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

يراقب ويبلغ عن انتهاكات إسرائيلية أو فلسطينية لحقوق الإنسان في تلك المنطقة.

المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق

يحقق في قضايا الإخلاء القسري، التشريد، والسكن غير الآمن في جميع أنحاء العالم.

 منذ تأسيسه عام 2006، حقق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدداً من الإنجازات المهمة في مجال رصد وحماية حقوق الإنسان حول العالم وأبرز هذه الإنجازات هو إنشاء آلية المراجعة الدورية الشاملة وفق نظام معترف به اداريا ودوليا ويشمل على الآتي :-

 تُراجع سجل حقوق الإنسان في كل دولة عضو كل 4 إلى 5 سنوات.

تتيح للدول محاسبة بعضها البعض بطريقة علنية ومنظمة.

تشمل جميع الدول دون استثناء، وهو ما لم يكن معمولاً به سابقاً.

أنشأ المجلس بعثات تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات جسيمة، من أبرزها:

سوريامنذ (2011): وثّق انتهاكات واسعة من جميع أطراف النزاع.

ميانمار منذ (2011): تقارير حول التطهير العرقي ضد الروهينغا.

فلسطين; تقارير متكررة عن استخدام القوة المفرطة والانتهاكات ضد المدنيين.

إثيوبيا (تيغراي عام 2020): تحقيقات في جرائم حرب مزعومة.

قام مجلس حقوق الإنسان بتعيين  مقررين خاصين وخبراء دوليين لمواضيع تخص انتهاكات قد تكون مزعومه او قائمه في بعض الدول للتحقق من صحتها من عدمه، واهمها قضايا مثل: حرية التعبير، التعذيب، الحق في السكن، حقوق المرأة، والتمييز العنصري ، فهؤلاء الخبراء يقدمون تقارير دورية، ويزورون الدول، ويخاطبون الحكومات بشأن الانتهاكات .

اتخذ المجلس إجراءات نادرة لكنها مؤثرة مثل

١-  تعليق العضويات ومنها :

-تعليق عضوية ليبيا في 2011 بسبب قمع الثورة.

تعليق عضوية روسيا في 2022 بعد غزو أوكرانيا.

فهذه الخطوة تعزز من جدية المجلس في محاسبة الدول.

٢- دعم آليات تقديم الشكاوى من الأفراد والمنظمات :

-فتح المجلس الباب أمام الأفراد لتقديم شكاوى سرية بشأن انتهاكات جسيمة عبر آلية مستقلة.

يعزز من دور المجتمع المدني في الرقابة الدولية.

 ٣ – تعزيز التعاون الدولي:

–  وفر المجلس منصة للحوار بين الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن قضايا حرجة مثل:-

التغير المناخي وحقوق الإنسان

التمييز ضد الأقليات

العدالة الانتقالية بعد النزاعات

التقارير الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ولجانه :-

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة عدة تقارير تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة، واليمن ودول اخرى نشير لبعض منها :-

منذ تصاعد النزاع في 7 أكتوبر 2023، أصدرت اللجنة تقارير توثق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من قبل الأطراف المتحاربة:

حيث اتهمت اسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك:

-القتل العمد.

التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

استهداف المرافق الصحية والطواقم الطبية.

تدمير ممنهج لنظام الرعاية الصحية.

النقل القسري للسكان.

أشارت التقارير إلى أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.

حيث اتهمت المجموعات الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب مثل:

-إطلاق صواريخ عشوائية على مناطق مدنية في إسرائيل.

أخذ رهائن وهو ما يُعد جريمة حرب.

دعت اللجنة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن ووقف الهجمات على المدنيين.

كانت الأمم المتحدة قد أنشأت فريق الخبراء  بشأن اليمن والذي أصدر تقارير سابقة توثق انتهاكات من جميع أطراف النزاع بما في ذلك:

-القتل العشوائي للمدنيين.

التعذيب وسوء المعاملة.

القيود على المساعدات الإنسانية.

فقد تم إنهاء ولاية هذا الفريق في عام 2021 بعد تصويت في مجلس حقوق الإنسان .

إن مصير تقارير لجان التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان غالباً ما تتأثر بالسياسة الدولية، فبالرغم من أنها توثق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بالتقارير المعدة  إلا إن بعضها ما زالت تتأثر بالأحداث الجيوسياسية في المنطقه ،ويمكن استعراض الإجراءات عادة لهذه التقارير بالآتي :

 ١ – تقديم التقرير لمجلس حقوق الإنسان

تُعرض التقارير رسميًا خلال جلسات المجلس.

يتبعها نقاش تفاعلي بين الدول الأعضاء، الدول المعنية، والمجتمع المدني.

يمكن للمجلس أن:

-يتبنى التقرير.

يدين الانتهاكات.

يوصي بإجراءات أو تحقيقات أعمق.

 ٢. – إحالة الملف إلى هيئات أخرى

المجلس لا يملك صلاحية محاكمة أحد، لكن يمكنه التوصية بإحالة القضية إلى:

مجلس الأمن الدولي.

المحكمة الجنائية الدولية (ICC)

محكمة العدل الدولية( ICJ)

هذا يتطلب تصويتاً سياسياً حساساً، وغالباً ما يُجهض بسبب الفيتو من دول كبرى.

٣ – . التأثير السياسي والضغط الدولي

تُستخدم تلك التقارير:

كأدوات لضغوط دبلوماسية.

كمرجعية في دعوات المقاطعة أو فرض العقوبات.

في المحاكم الوطنية ضمن مبدأ “الولاية القضائية العالمية” (كما حدث في بعض القضايا ضد مسؤولين من سوريا).

  ويمكن استعراض مصير تقارير محددة

غزة (2023–2024)

التقرير الأخير حمّل إسرائيل مسؤولية أفعال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.

استُخدم التقرير في قضية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

بعض الدول طالبت بإجراءات، لكن مجلس الأمن لم يتحرك فعليًا بسبب الانقسام بين الأعضاء الدائمين.

اليمن:

-فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وثّق جرائم حرب محتملة، لكن:

تم إنهاء ولايته عام 2021 بضغط من بعض  الدول .

تقاريره لم تؤدِ إلى محاسبة دولية مباشرة.

 يتضح لنا أن تقارير لجان التحقيق تؤدي دورًا مهمًا في التوثيق والمحاسبة الأخلاقية والسياسية، لكنها نادراً ما تُترجم إلى محاسبة قانونية مباشرة بسبب:

تعقيدات النظام الدولي.

مصالح بعض الدول وبالأخص الدول الكبرى .

غياب آليات إنفاذ ملزمة داخل مجلس حقوق الإنسان.

ولعل أبرز المحاكمات الدولية أو القضايا القضائية التي استُخدمت فيها تقارير لجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة أو فرق خبراء حقوق الإنسان كمستندات رئيسية لإثبات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية والمتعلقة بالمنطقه هي :

 ١ -قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بعام ٢٠٢٤– محكمة العدل الدولية

الجهة المدعية: جنوب أفريقيا.

الجهة المدعى عليها: إسرائيل.

الأساس القانوني: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

الدور الأممي:

استخدمت جنوب أفريقيا تقارير لجنة التحقيق الدولية حول غزة (2023–2024) لتوثيق:

القتل المتعمد للمدنيين.

تدمير البنى التحتية المدنية.

النقل القسري للسكان.

المحكمة أصدرت تدابير مؤقتة تطالب إسرائيل بمنع أعمال الإبادة والتحقيق فيها.

 ٢ – حرب سوريا  هناك محاكمات رفعت في أوروبا بموجب الولاية القضائية العالمية

عدة محاكم أوروبية (ألمانيا، السويد، فرنسا) حاكمت مسؤولين سابقين في النظام السوري.

الدور الأممي:

استُخدمت تقارير لجنة التحقيق حول سوريا التي وثّقت التعذيب والقتل في المعتقلات، وجرائم الحرب وكانت من المصادر القانونية المعتمدة في القضية.

٣ – حرب اليمن :

فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن وثّق:

القصف العشوائي.

الحصار المفروض على المدنيين.

تجنيد الأطفال.

بعض المنظمات الحقوقية الأوروبية حاولت تحريك قضايا ضد مسؤولين من التحالف العربي بموجب مبدأ الولاية العالمية، لكن:

الضغوط السياسية حالت دون قبول بعض القضايا.

التقارير لا تزال تُستخدم في حملات قانونية وإعلامية.

٤ – ميانمار – قضية الإبادة ضد الروهينغ

المدعية: غامبيا.

الجهة المدعى عليها: ميانمار.

الأساس القانوني: اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

الدور الأممي:

تقارير بعثة تقصي الحقائق بشأن ميانمار (2018) وثّقت نية الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا.

المحكمة وافقت على النظر في القضية، وأصدرت تدابير مؤقتة لحماية الروهينغا.

أهمية هذه التقارير:

إن التقارير الأممية الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ليست رمزية فقط، بل يمكن أن تكون أدوات قانونية رئيسية في بناء ملفات جنائية ودعاوى دوليه وتحتاج إلى دول  مستقلة سياسياً لتحريكها أمام محاكم دولية أو وطنية.

وهناك أمثله على كيفية استخدام تقارير لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة كأدلة رئيسية في محاكمات دولية :

محاكمة أنور رسلان في ألمانيا (2022)

في يناير 2022، أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنز، ألمانيا، حكمًا بالسجن المؤبد على العقيد السوري السابق أنور رسلان، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك:

27 جريمة قتل.

25 حالة إصابة جسدية خطيرة.

حالتان من الاغتصاب الشديد والاعتداء الجنسي.

14 حالة حرمان من الحرية لأكثر من أسبوع.

حالتان من أخذ الرهائن.

3 حالات من الاعتداء الجنسي على السجناء.

استندت المحكمة إلى أدلة قوية، بما في ذلك:

شهادات ناجين من التعذيب.

تقارير منظمات حقوق الإنسان.

صور “قيصر” التي توثق التعذيب في السجون السورية.

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الحكم بأنه “خطوة تاريخية نحو العدالة”، مشيرًا إلى أن المحاكمة سلطت الضوء على التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها عدد لا يحصى من السوريين في مرافق الاحتجاز.

تم استخدام هذه التقارير كأدلة في محاولات قانونية في بعض الدول الأوروبية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، رغم أن الضغوط السياسية حالت دون تقدم بعض القضايا.

الكويت وعضويتها في مجلس حقوق الإنسان :

*الكويت كانت ومازالت عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرتين حتى الآن وفق الآتي:

1. الفترة الأولى:

2011 – 2014

تم انتخاب الكويت لعضوية المجلس لأول مرة في عام 2010، وبدأت ولايتها في 2011 لمدة ثلاث سنوات.

2. الفترة الثانية (الحالية):

2024 – 2026

فازت الكويت بمقعد في انتخابات أكتوبر 2023، وبدأت عضويتها في يناير 2024 وتستمر حتى نهاية 2026.

خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، لعبت الكويت دورًا فعّالًا ومتوازنًا في دعم قضايا حقوق الإنسان، مع التركيز على القضايا العربية والإسلامية والإنسانية ، ومن أبرز مساهماتها ومواقفها في فترتي عضويتها هو الآتي :

دعمت بقوة التحقيقات في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، خاصة خلال العدوان على غزة.

طالبت المجتمع الدولي بحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الاستيطان.

أكدت على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي ووقف العنف ضد المدنيين.

تبنّت مواقف معتدلة تدعو إلى حلول سياسية شاملة للأزمات.

سلطت الضوء على دور الكويت كمركز إنساني عالمي، خاصة في تقديم الدعم للنازحين واللاجئين.

دعمت بعض التوصيات، وتحفظت على بعض البنود التي تتعارض مع القيم السيادية أو الدينية.

شاركت في جلسات تناقش حرية الدين والتعبير، وشددت على عدم ربط الإرهاب بالأديان.

دعمت قرارات تعزز تمكين المرأة ومكافحة العنف ضد الأطفال، ضمن إطار احترام الخصوصيات الثقافية.

تتبنى الكويت أسلوبًا غير تصادمي في المجلس، وتسعى إلى تقريب وجهات النظر بدل المواجهة.

أبدت دعمها لتطوير آليات المجلس لتكون أكثر عدالة وفعالية وغير مُسيسة.