أكد سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في مناسبات عديدة منذ تولي سموه مقاليد الحكم على تطبيق القوانين بحزم كما كان ذلك في مقدمة توجيهات سموه للحكومة الحالية، لتكون مدخلا وبداية لمرحلة الإصلاح الشامل.
توجيهات حملت حكمة سامية و إدراك ووعي كبير أن تطبيق القوانين بلا استثناءات هو البداية المثلى لتهيئة الطريق لتحقيق النهضة الشاملة التي طال انتظارنا لها.
فلا يخفى على أحد أننا عانينا لسنوات تبعات ونتائج تسكين الوظائف القيادية دون معايير عادلة، لذلك سيؤدي التوجه الصادق لتطبيق القوانين على مؤسسات الدولة إلى تراجع نفوذ المتسلقين إلى المناصب لصالح المستحقينمن أصحاب الكفاءات الذين سيجدون طريقهم إلى الأعلى لتولي تلك المناصب بجدارة واستحقاق، وفي ذلك سيتنافس المتنافسون.
وفي هذا السياق على الحكومة أن تدرك أنها أمام مهمة كبيرة تتمثل في الحاجة الملحة لإعادة هيكلة مؤسساتها وتحقيق العدالة الوظيفية بمفهومها الشامل في الوظائف ما دون القيادية، والعمل من جهة، أخرى على إعادة النظر في قضية الرواتب والأجور لرأب الصدع الواضح بين نمو الدخل ومعدل التضخم.
وعند تنفيذ الحكومة ما وجه به سمو الأمير بالعمل على تنمية العنصر البشري من مدخل تفعيل القوانين كبداية، سيجد إخواننا الشباب الذين يستعدون للتخرج في السنوات المقبلة لطموحاتهم مكانا ولتطلعاتهم فرصا داخل مؤسسات الحكومة وخارجها.
غير أننا هنا لا نشجع على أن ينحصر تفكير كل الخريجين في العمل الحكومي أو الوظيفي، فمجال الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة، وإن كان بحاجة إلى إصلاحات عديدة إلا أن حسن توظيف المسؤولين للقوانين القائمة سيفي بالغرض مؤقتا إلى حين ثقل التجربة ونقلها إلى مستويات جديدة تلبي طموحات رواد الأعمال الناشئة من الشباب، وتشجع على الانخراط في هذا النوع من الأعمال.
وفي مجال الانضباط والأمن العام نجد أن جهود وزارة الداخلية في الحد من بعض الظواهر السلبية تؤتي ثمارهاتدريجيا، إلا أننا نؤكد هنا على ضرورة أن يتم ذلك في إطار القانون وبعيدا عن القرارات الحماسية والارتجالية التي قدتحمل شبهات قانونية أو تؤدي إلى تجاوز على الحقوق.
كما أدعو وزارة الأشغال خاصة وجميع المؤسسات الحكومية بوجهٍ عام إلى مراجعة تعاقدات مشروعاتها السابقةوالسعي نحو وضع صيغة قانونية للتعاقد على المشاريع الحكومية المستقبلية تعالج جميع الثغرات القانونية التي تسببت في ضياع حقوق الدولة وأموالها.
الشاهد في كل ما سبق أننا أمام مرحلة جديدة فيما يتعلق بالبدايات الصحيحة لطريق الإصلاح من خلال مدخل تطبيق القوانين واستعادة هيبتها، على النحو الذي يرسي في نفوسنا نحن أبناء هذا الوطن الأمل في إرساء مبادئ العدالة فيما بيننا في المجالات كافة، وبما يفرز غد أفضل لنا ولمن سيأتي بعدنا من أجيال إذا حسن تطبيق الحكومة للتوجيهات السامية.
ولعل تنفيذ الحكومة للنهج الإصلاحي السامي تحت متابعة ورقابة مباشرة من سمو أمير البلاد يعزز الثقة بأن تلك المرحلة ستكون مدخلا حقيقيا للإصلاح، وسيجني بلدنا العزيز ثمارها قريبا بإذن الله.
