طلبت الحكومة الأمريكية من شركة “بايت دانس”، ومقرها الصين بيع أسهمها فى تطبيق “تيك توك” الواسع الانتشار أو مواجهة حظره فى الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وتتخذ القوى الغربية وبينها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة موقفًا حازمًا حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.
وتصاعد القلق من عمليات تجسس صينية فى الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا العام، بعد إسقاط منطاد صينى فى المجال الجوى الأمريكى.
ورحّب البيت الأبيض الأسبوع الماضى، بمشروع قانون يسمح للرئيس جو بايدن بحظر “تيك توك”، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان فى بيان.
وأضاف سوليفان، أن مشروع القانون المقدم من الحزبين الرئيسيين “سيمكّن حكومة الولايات المتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا بطريقة تشكل خطرا على البيانات الحساسة للأمريكيين وعلى أمننا القومى”.
وأدى دعم مشروع القانون فى مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى تعزيز الزخم السياسى ضد “تيك توك” الذى يتم التحضير أيضا لمشروع قانون آخر ضده فى مجلس النواب.
ويدّعى “تيك توك” أن لديه أكثر من مليار مستخدم فى جميع أنحاء العالم بينهم أكثر من 100 مليون فى الولايات المتحدة.
ويعتبر نشطاء أن الحظر يشكل اعتداءً على حرية التعبير ويضيّق الخناق على تصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى مستخدمى “تيك توك” فى جميع أنحاء العالم.
وجرى منع موظفى الحكومة الأمريكية فى يناير من تنزيل التطبيق على هواتفهم.
وبحسب الصحيفة فقد جاء الإنذار النهائى لـ”تيك توك” من الوكالة الأمريكية المكلفة تقييم المخاطر التى تمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي.
ورفض المسؤولون الأمريكيون وكذلك “تيك توك” التعليق على التقرير.
وينفى “تيك توك” باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويقول إنه يتعاون مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومى لديها.
