أصحاب الـfood truck: جرائم البعض شوّهت صورة المشاريع الجادة

يواجه عدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة عقبات تحول دون مواصلة عملهم وإنجاح مشاريعهم، التي بذلوا من أجلها الكثير من الجهد والوقت والمال، بعد تعرضهم لحملات إزالة كانوا هم أبرز ضحاياها، مأخوذين بجريرة قلة قليلة ممن طغت على أعمالهم شبهات خلط المشروبات المبيعة للمستهلكين مع أصناف من المخدرات والممنوعات.

وفي حديثهم لـ القبس، قال هؤلاء الضحايا من أصحاب المطاعم والعربات المتنقلة food truck، إنهم يتعرضون لـ«حملة عقاب» عشوائية من جهات حكومية، طالت المخطئ والمصيب، معتبرين أن حملة إزالة مركباتهم «جاءت مسبوقة بحملات تحريض وإشاعات بأنهم يبيعون المخدرات والمسكرات، ويمزجونها مع المشروبات»، في حين أن الغالبية العظمى من المبادرين الشباب «ملتزمون بالدين وأخلاق المجتمع، وبالضوابط القانونية المتبعة في البلاد».

وقالوا: إن الجرائم التي يرتكبها بعض أصحاب المشاريع تشوه صورة الشباب الكويتي الملتزم، مشددين على أن التضييق عليهم وغلق مشاريعهم عبر حملات الإزالة التي شملتهم من دون وجه حق، مع آخرين فاسدين «ضاعفا آثار المعاناة التي مررنا بها طوال الفترة السابقة، التي شهدت فيها البلاد إغلاقات طويلة وعديدة بسبب كورونا، وأثقلت الديون والتعثرات المالية كاهل الكثيرين منّا، وبعضنا معرض للسجن»، مطالبين الجهات المختصة «بالإسراع في حل قضيتهم، وتجديد تراخيصهم، وتحديد مواقع لمركباتهم».

علمت القبس أن الجهات الحكومية ذات الصلة بتنظيم موضوع المركبات المتنقلة التجارية الـfood truck، عقدت اجتماعا مع أصحابها، للوقوف على مطالباتهم وتقديم مقترحات تنظيمية بشأن وجودهم في المناطق السكنية وعلى الطرقات السريعة.

وجاء الاجتماع الحكومي مع أصحاب الـfood truck بعد إصدار اتحادهم، أول من أمس، بيانا استنكروا فيه «الإجراءات الحكومية المغلظة» عليهم، التي أدت إلى «الحاق الضرر بمشاريعنا، رغم التقصير الحكومي في عدم تحديد مواقع نوجد فيها»، مؤكدين أن «هناك 4 آلاف مركبة مرخصة تعمل ضمن الانشطة المتنقلة».

وكانت الحملة الحكومية الواسعة التي شاركت فيها الجهات الرقابية على الأنشطة التجارية والتراخيص والأغذية، جاءت بعد حملة الكترونية تعرض لها أصحاب الـfood truck، أخيرا، اتهمتهم ببيع الممنوعات، بدءا من المخدرات والخمور وخلطها مع بعض المشروبات، بغرض ايقاع مزيد من الضحايا والمدمنين في المجتمع ورفع نسب الأرباح.

ونفى أصحاب المطاعم والمركبات المتنقلة لـ القبس التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن مشاريعهم تبيع المنتجات والمواد الغذائية والأطعمة الخاضعة لرقابة الجهات المختصة، وأن تلك المشاريع «هي أحلام لشباب كويتيين، نفذها أصحابها لتوفير بديل عن الاعتماد على الوظائف الحكومية كدخل شهري».

أعلى المعايير

وأشاروا إلى أن مركبات المطاعم المتنقلة «مجهزة وفق أعلى المعايير الصحية والغذائية، ولديها تراخيص من هيئة الغذاء، والجهات ذات العلاقة، وحريصة على النظافة العامة ونظافة المواد المستخدمة وصلاحيتها». وأضافوا أن هذه المشاريع «لها منافع عديدة لنا وللحكومة والمجتمع، فقد خففت الضغط على الوظائف الحكومية.

وذكروا أن الاتهامات التي طالتهم بأنهم مروجون للمخدرات والخمور «ليست سوى إشاعات كيدية، تعاملت معها الأجهزة الحكومية بتعسف ومن دون سند أو قانون»، داعين وزارة الداخلية إلى «العمل على متابعة مثل هذه التصريحات الكذوبة التي تضر بالمصلحة العامة». وشدد أصحاب المطاعم المتنقلة على أن «تضييق بعض الجهات الحكومية على وجود المركبات المرخصة أمر مستنكر، ويجب العمل على توفير حلول عاجلة لمشاريع الشباب، بدلاً من محاربتها»، مؤكدين أن «أصحاب المركبات المتنقلة لطالما طالبوا الجهات الحكومية بسرعة توفير مواقع لتواجد مشاريعنا عليها، ولم نجد استجابة».

في السياق، نفى الاتحاد في بيانه أمس الأول «الترويج بأن المركبات مصدر لبيع الممنوعات وغيرها من الاتهامات»، مشدداً على أن هذه الأحاديث «لا تمت للواقع بصلة، ولا تمس الحقيقة، وتعكس صورة سيئة لأصحاب المركبات، والشباب الكويتيين الذين يديرون تلك المشروعات، وزج التهم جزافاً بالترويج للممنوعات، من دون سند أو دليل أو إثبات أو منطق».

وأشار الاتحاد إلى أن «حملات الإزالة المبرمجة لكل المركبات والقرارات الفردية التي تتعارض مع قرارات مجلس الوزراء من دون سند أو قانون، ومن دون وضع حلول جذرية لتطبيق تلك المشاريع الطموحة».

واضاف «وُعد الاتحاد منذ أكثر من 3 سنوات بتوفير أماكن حيوية لـ 4000 مركبة، لكن لم يتم ذلك حتى الآن، في حين تواجه المركبات المرخصة حاليا مخالفات من 3 جهات حكومية ويعامل أصحابها كباعة جائلين.

اقتراحات تنظيمية

إلى ذلك، ذكرت  مصادر مطلعة، أن هناك مقترحات حكومية تتناول آلية تحديد مواقع تواجد العربات والمطاعم المتنقلة، وتطوير مواقع أخرى، وإزالتها عن المناطق الرئيسية ومواقف السيارات القريبة من الشواطئ والحدائق العامة. ولفتت المصادر إلى «مقترح لتحديد مجموعة من المساحات على الطرق السريعة مثل طريق الجهراء وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز والطرق القريبة من الشاليهات في الدوحة والخيران وبنيدر، لتكون مساحات خاصة بالمركبات المتنقلة والمطاعم، وفيها خدمات بنية تحتية لهم»، وفقاً لماذكرته القبس.

وأضافت: «سيتم الاتفاق مع أصحاب المركبات على اتباع الإجراءات والطرق الصحيحة في التخلص من النفايات وطرق التخزين للمواد الغذائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة». وأشارت إلى «مقترح آخر لتوفير مساحة مجهزة بالطاقة الكهربائية والصرف الصحي ودورات المياه على الطرق السريعة، بهدف توفيرها لأصحاب المركبات المتنقلة بمجالاتها المختلفة، لتحقق الفائدة المرجوة منها».

8 تحديات تواجه منح التراخيص

1 – عدم توافر دورات مياه

2 – لا آليات للصرف الصحي

3 – غياب خطوط إمداد الكهرباء

4 – الحاجة للمراقبة الأمنية والصحية

5 – مشاكل التخلص من النفايات

6 – إعاقة تنظيف بعض المواقع

7 – عرقلة مواقف السيارات

8 – ضوضاء محركات الكهرباء المتنقلة