عقدت هيئة أسواق المال ورشة عمل توعوية تناولت أبرز تلك المستجدات والتعديلات المرتبطة بموضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تمت مؤخرا، وذلك في إطار سعي الهيئة لأداء دورها التوعوي ذي الصلة بأنشطة الأوراق المالية عموما، وعلى صعيد المستجدات ذات الصلة بموضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة خاصة.
وكانت الورشة التي أقيمت في مقر الهيئة وامتدت على مدار يومين متتاليين صادفا 28 و29 الجاري، واقتصرت دعوتها على المعنيين بموضوعها من مسؤولي المطابقة والالتزام لدى الأشخاص المرخص لهم والذين جرى توزيعهم على يومي الورشة.
وقد قام بتقديمها طارق الجطيلي مدير دائرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لإدارة الرقابة الميدانية لدى قطاع الإشراف، وتناولت موضوعها عبر محاور عدة، بدأتها بإيضاح التعديلات التي تمت مؤخرا على الكتاب السادس عشر (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) من كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة.
أعقب ذلك إيضاح مضمون المادة 33 من القانون رقم 106 لسنة 2013، قبل أن تعرض الورشة أبرز الملاحظات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي رصدتها الهيئة سواء من خلال جهودها المتصلة بمهام الرقابة الميدانية أو من خلال مراجعة التقارير السنوية للأشخاص المرخص لهم بشأن الموضوع ذاته.
وحسب ما افادت صحيفة “الأنباء”، انتقلت الورشة بعدها لإيضاح عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الكويت من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال عام 2023، مؤكدة أهمية عملية التقييم هذه سواء للهيئة أو للجهات الخاضعة لإشرافها، ثم عرضت لتفاصيل مراحل عملية التقييم المتبادل والتي تبدأ بتعريفها، ثم إجراء تقييم لكل من الالتزام الفني والفعالية.
