آفاق جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بين أوزبكستان والكويت
استضافت طشقند اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الأوزبكية الكويتية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.
وترأس المناقشات لازيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، ونورا سليمان الفصام، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت.
وفقًا لجدول الأعمال، استعرض الطرفان الحالة الحالية للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وحددا خطوات عملية لتوسيع نطاق التعاون بشكل أكبر.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زاد حجم التجارة بين أوزبكستان والكويت بأكثر من خمسة أضعاف، مدفوعًا في المقام الأول بالتبادلات المتبادلة للمنتجات الغذائية والسلع الكيميائية والخدمات.
سبع شركات ممولة من الكويت تعمل حالياً في أوزبكستان
وفي كلمته الافتتاحية في اجتماع اللجنة، أكد لازيز كودراتوف على الحاجة إلى جهود مستهدفة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتعاون الثنائي.
واقترح مبادرات مثل تنويع العروض التجارية على أساس تحليل السوق المتبادل، وصياغة وتوقيع اتفاقية التجارة التفضيلية، وتعزيز النمو في التجارة الإلكترونية، ومعالجة الحواجز التجارية، وتنظيم المعارض المتبادلة مثل “صنع في أوزبكستان” و”صنع في الكويت”.
وتم تسليط الضوء على الفرص الرئيسية للمستثمرين الكويتيين في المناطق الاقتصادية الحرة في أوزبكستان، والتي تقدم فوائد كبيرة مثل الحوافز الضريبية والجمركية، والوصول إلى الموارد، والبنية الأساسية المتقدمة.
وبالمثل، أظهرت الشركات الأوزبكية قدرتها واستعدادها لاستكشاف فرص الإنتاج في المناطق الاقتصادية الحرة في الكويت. وتم التوصل إلى اتفاقيات لإنشاء برنامج للتعاون الصناعي وإتمام معاهدة استثمار ثنائية في الأمد القريب.
وأسفرت التبادلات البناءة على تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وبرامج الخصخصة والاستدامة البيئية.
وتم التأكيد عن الاستعداد لتقديم الدعم الشامل في كل مرحلة: من تحديد فرص الاستثمار الواعدة إلى إنشاء وتطوير الأعمال التجارية من قبل الشركات الكويتية في أوزبكستان.
بدورها، أشارت نورا سليمان الفصام، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه أوزبكستان لتحسين مناخ الأعمال وضمان الانفتاح الاقتصادي وحماية حقوق المستثمرين.
وتشكل كل هذه الإجراءات أساساً متيناً لنمو حجم التجارة والتعاون الاقتصادي وثقة رجال الأعمال الكويتيين في أوزبكستان. وأعربت الوزيرة عن استعدادها لتقديم الدعم الشامل للمبادرات الجديدة وضمان التنفيذ الفوري للاتفاقيات القائمة والمساعدة في جذب الشركات الكويتية إلى بلدنا.
واختتم الاجتماع بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن إجراءات تسهيل التجارة وبروتوكول يلخص الدورة الأولى للجنة الأوزبكية الكويتية.
وكما أكد رؤساء الوفود، فإن هذه الاتفاقيات تمثل مرحلة جديدة واعدة في التعاون الاقتصادي، وتفتح فرصا جديدة لتحقيق الرخاء والتقدم المشترك.
