وزير العدل: مجلس الوزراء اعتمد مشروعي قانونين لمكافحة الجرائم الدولية.. وحماية المفقودين

أعلن وزير العدل ناصر السميط أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم (الثلاثاء) على مشروعي مرسومين بقانونين لمكافحة الجرائم الدولية وحماية المفقودين، تمهيدًا لرفعهما إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لإصدارهما وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية.

وقال السميط لـ «القبس» إن المشروعين يُجسّدان التوجّه الثابت للكويت في ترسيخ مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون، مشيدًا بجهود اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التي أسهمت في إعداد الصيغ النهائية للمشروعين بالتعاون مع مختلف جهات الدولة.

وبيّن أن مشروع المرسوم بقانون مكافحة الجرائم الدولية يكرّس الجرائم الأربع الأشد خطورة التي أقرها المجتمع الدولي، وهي: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وتابع: أما مشروع المرسوم بقانون حماية المفقودين، فقد استلهم تجربة الكويت الوطنية إبان الغزو العراقي عام 1990، مؤكدًا على حقوق المفقودين وأسرهم ووجوب كشف مصائرهم وتعويض ذويهم، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2474 لسنة 2019 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشدد السميط على أن المشروعين يجسّدان حرص الكويت على حماية الكرامة الإنسانية وترسيخ العدالة وسيادة القانون، تجسيدًا لرؤية القيادة السياسية الحكيمة.

واكد السميط لـ «القبس» ان اهداف مشروع مرسوم قانون مكافحة الجرائم الدولية تتمثل في أنه يكرس الجرائم الأربع الأشد خطورة التي أقرّها المجتمع الدولي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي:

1. جريمة الإبادة الجماعية

2. الجرائم ضد الإنسانية

3. جرائم الحرب

4. جريمة العدوان

وأضاف أن هذه المشروع يُجسد التزام الكويت بمكافحة هذه الجرائم وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، كما أنه يضع إطارًا قانونيًا وطنيًا لتطبيق القواعد الدولية بما يعزز سيادة القانون وعدالة القضاء الكويتي.

وحول أهمية المشروع قال السميط إنه يربط التزامات الكويت الدولية بنصوص قانونية وطنية، ويعزز مكانة الكويت كدولة تحترم القانون الدولي الإنساني، كما يؤكد دورها في ترسيخ العدالة الدولية.

وافاد ان فكرة المشروع يستلهم تجربة الكويت إبان الغزو العراقي سنة 1990، لما كانت قضية المفقودين والأسرى من أكبر القضايا الإنسانية.

وحول أهداف مشروع قانون حماية المفقودين أوضح السميط أنه يهدف إلى:

• ضمان حقوق المفقودين وأسرهم.

• إلزام الجهات بكشف مصائرهم.

• تعويض ذويهم وإنصافهم.

• تطوير آليات البحث والتعاون الدولي.

وختم السميط بأن أهمية هذا المشروعى تكمن في أنه يؤكد التزام الكويت الإنساني والأخلاقي تجاه قضايا المفقودين، ويربط تجربتها التاريخية بتشريعات حديثة، كما يرسخ قيم العدالة والرحمة والإنصاف.

القبس