وزير الإسكان: توقيع عقود تصميم 3 مدن جديدة.. قريباً

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبداللطيف المشاري، عن حزمة مشاريع سكنية ومدن جديدة لمواكبة الزيادة السكانية.

وأكد المشاري لـ القبس، أن المؤسسة ماضية في تنفيذ رؤيتها الطموحة، لتوفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال مشاريع كبرى، يجري تنفيذها حالياً، وأخرى في مراحل متقدمة من الدراسات، تشمل مباني عامة، وبنية تحتية، ومدناً سكنية جديدة.

وأوضح أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تشرف حالياً على حزمة من المشاريع الإسكانية المتكاملة، تتوزع بين التنفيذ الفعلي على الأرض، والتصميم الهندسي، إلى جانب العقود المبرمة لتطوير مبانٍ عامة وخدمات البنية التحتية داخل المدن السكنية، بما يلبي احتياجات الأسر الكويتية ويواكب الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن من أبرز الملفات الجاري العمل عليها حالياً هو ملف تخطيط وتصميم المدن الجديدة، وعلى رأسها «الصابرية»، و«نواف الأحمد»، و«الخيران السكنية»، وهي مشاريع إستراتيجية كبرى تمثل نقلة نوعية في التخطيط العمراني.

وبيّن أن المؤسسة طرحت مسابقات هذه المدن على المكاتب الاستشارية المتخصصة، ومن المقرر أن يتم توقيع عقود التخطيط والتصميم قريباً «خلال العام الحالي» لتباشر المكاتب أعمالها في التخطيط والتصميم التفصيلي لكل الطرق والخدمات الرئيسية، لتشمل هذه المدن المناطق السكنية، والخدمية، والتجارية، والحدائق، والمرافق الحيوية، بما يضمن بيئة حضرية متكاملة.

وفي ما يتعلق بموضوع «المطور العقاري»، شدد المشاري على أن الحكومة حريصة على تفعيل هذا التوجه، مساراً إستراتيجياً، لتنويع أدوات توفير السكن، وتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن تجربة «المطور العقاري» ستسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق كفاءة أعلى في تنفيذ المشاريع الإسكانية من خلال استقطاب خبرات القطاع الخاص، من دون المساس بحقوق المواطنين أو أولويات التوزيع.

وأضاف أن الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية تعملان على وضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة، لتفعيل دور «المطور العقاري»، وضمان أعلى معايير الشفافية والتنافسية والعدالة في اختيار الجهات المنفذة، مشيراً إلى أن هذه التجربة لن تكون بديلاً عن مشاريع الدولة، بل ستكون مكمّلة لها، وستعزز من قدرة الحكومة على تلبية الطلبات الإسكانية بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

ولفت إلى التزام الدولة الراسخ دعم الملف الإسكاني، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية في الاستقرار الاجتماعي، وأن جميع الجهات المعنية تعمل بتنسيق متكامل لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، تواكب طموحات المواطنين وتطلعات القيادة السياسية.

وفيما يلي التفاصيل:

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبداللطيف المشاري، أن المؤسسة ماضية في تنفيذ رؤيتها الطموحة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال مشاريع كبرى يجري تنفيذها حالياً، وأخرى في مراحل متقدمة من الدراسات، تشمل مباني عامة، وبنية تحتية، ومدن سكنية جديدة.

وأوضح المشاري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تشرف حالياً على حزمة من المشاريع الإسكانية المتكاملة، تتوزع بين التنفيذ الفعلي على الأرض، والتصميم الهندسي، إلى جانب العقود المبرمة لتطوير مبان عامة وخدمات البنية التحتية داخل المدن السكنية، بما يلبي احتياجات الأسر الكويتية ويواكب الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن من أبرز الملفات الجاري العمل عليها حالياً هو ملف تخطيط وتصميم المدن السكنية الجديدة، وعلى رأسها مدينة الصابرية، ومدينة نواف الأحمد، ومدينة الخيران السكنية، وهي مشاريع استراتيجية كبرى تمثل نقلة نوعية في التخطيط العمراني المتكامل للدولة.

وبيّن أن المؤسسة طرحت مسابقات هذه المدن على المكاتب الاستشارية المتخصصة، ومن المقرر أن يتم التوقيع خلال العام الجاري مع تلك المكاتب لتباشر أعمالها في التخطيط والتصميم التفصيلي لكل الطرق والخدمات الرئيسية، لتشمل هذه المدن المناطق السكنية، والخدمية، والتجارية، والحدائق، والمرافق الحيوية، بما يضمن بيئة حضرية متكاملة.

مدينة الصابرية

ولفت المشاري إلى أن مدينة الصابرية تمتد على مساحة تبلغ نحو 80 كيلومتراً مربعاً، في حين تمتد مدينة نواف الأحمد على مساحة تقدر بـ125 كيلومتراً مربعاً، أما مدينة الخيران فستقام على مساحة تبلغ 135 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحات ضخمة تتطلب أعلى مستويات التخطيط العمراني والبنية التحتية الرئيسية الذكية والمستدامة.

وفيما يتعلق بموضوع المطور العقاري، شدد المشاري على أن الحكومة حريصة على تفعيل هذا التوجه كمسار إستراتيجي لتنويع أدوات توفير السكن، وتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن تجربة المطور العقاري ستسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق كفاءة أعلى في تنفيذ المشاريع الإسكانية من خلال استقطاب خبرات القطاع الخاص، دون أن تمس بحقوق المواطنين أو أولويات التوزيع.

وأضاف أن الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية تعملان على وضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل دور المطور العقاري، وضمان أعلى معايير الشفافية والتنافسية والعدالة في اختيار الجهات المنفذة، مشيراً إلى أن هذه التجربة لن تكون بديلاً عن مشاريع الدولة، بل ستكون مكمّلة لها، وستعزز من قدرة الحكومة على تلبية الطلبات الإسكانية بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

الملف الإسكاني

واختتم المشاري تصريحه بالتأكيد على التزام الدولة الراسخ بدعم الملف الإسكاني، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية في الاستقرار الاجتماعي، وأن جميع الجهات المعنية تعمل بتنسيق متكامل لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، تواكب طموحات المواطنين وتطلعات القيادة السياسية.

وكان وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان، عبداللطيف المشاري، أكد في افتتاح الاسبوع الاسكاني الخليجي، الذي استضافته الكويت، أخيرا، أن «تطبيق التطوير العقاري في منطقتنا اصبح ضرورة حتمية تفرضها التغيرات البيئية والاقتصادية السريعة».

وأكد الوزير المشاري اتخاذ خطوات تنفيذية على العديد من القوانين ذات الصلة بالتطوير العقاري، حيث تم العمل على قانون 118 لسنة 2023 بما يمكن شركات التطوير العقاري من المشاركة في تطوير الوحدات السكنية بشكل فعال.

وقال ان العمل جار على قانون التمويل العقاري مع الجهات المالية المعنية من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الائتمان بما يسهم في تحقيق استدامة الرعاية السكنية وبما يضمن تحقيق التوازن الاقتصادي والوصول الى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

أهداف وخطط

• توفير السكن الملائم للمواطنين

• تنفيذ المزيد من المشاريع الكبرى

• إنجاز مبان عامة وبنية تحتية ومدن جديدة

• آلية متطورة لتلبية احتياجات الأسر الكويتية

• مواكبة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة

• تطبيق أعلى مستويات التخطيط العمراني

• تطوير البنية التحتية الذكية والمستدامة

• تنويع أدوات توفير السكن بالشراكة مع «الخاص»

القبس