“نزاهة” تستضيف فعالية خليجية لاستعراض جهود “قياس الفساد”
انطلقت اليوم في دولة الكويت أعمال الفعالية السنوية للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان: “آليات قياس الفساد: التجارب الدولية والتطبيقات الوطنية”، بمشاركة خليجية من المسؤولين والخبراء من الأجهزة المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من دول مجلس التعاون، وذلك في أطار رئاسة دولة الكويت ممثلةً بـ”نزاهة” للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس.
وافتتحت الفعالية بكلمة من معالي السيد/ عبدالعزيز الإبراهيم، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أكد فيها على إدراك دولة الكويت أن وضع أنظمة وأدوات لقياس الفساد وتقييم مخاطره، إنما أضحت تُمثل غاية رئيسية ومحورية في سبيل تعزيز مقومات النزاهة وترسيخ قيم الشفافية في مجتمعاتنا الوطنية، وإن العمل الجاد من أجل منع ومكافحة الفساد، لا جدال في أنه يقتضي وجود رؤية استراتيجية وإجرائية واضحة، وهذه الرؤية لا يمكن لها أن تقوم بأي حال من الأحوال، على مجرد تحليل الانطباعات أو التقديرات المجتمعية المجردة، بل أنه من الضروري لها ان تتساند إلى بيانات دقيقة ومؤشرات موثوقة تُساهم بصورةٍ رئيسية في تطوير التشريعيات والإجراءات وتعزيز وتصويب السياسات وتفادي التحديات المرتبطة بمواجهة الفساد في المجتمعات الوطنية وعبر الوطنية.
ومن جانبها، أكدت السيدة/ أنوار القديري، مدير إدارة التعاون الدولي في نزاهة ورئيس لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون، في كلمتها الافتتاحية على حرص الهيئة على تعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وإبراز الجهود الوطنية والإقليمية وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين دول مجلس التعاون، مشيدةً بدور اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد واللجان المنبثقة عنها في تعزيز المنظومات الخليجية في مكافحة الفساد وإبراز جهود دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدةُ على حرص نزاهة الخروج بالنتائج والمخرجات المرجوة أثناء رئاستها هذا العام للجنة الوزارية المعينة بمكافحة الفساد، وذلك في إطار رئاسة دولة الكويت لقمة مجلس التعاون الخليجي 2024 واللجان الوزارية المنبثقة عنها.
كما تضمّن برنامج الفعالية عروضًا متخصصة حول آليات ومنهجيات قياس الفساد وقياس الوعي المجتمعي في مجال النزاهة والمساءلة والمحاسبة، إذ سلطت هذه العروض الضوء على تجارب وطنية بارزة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.
تأتي هذه الفعالية في سياق الاهتمام الدولي المتنامي نحو تطوير أدوات ومؤشرات علمية لقياس الفساد، حيث أطلقت في الفترة الأخيرة عدة مبادرات دولية في هذا المجال، مثل “الإطار الإحصائي لقياس الفساد” الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) و”المبادرة العالمية لقياس الفساد” لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والبرنامج العالمي لقياس الفساد (GPMC) للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، إلى جانب صدور قرارين أممين على مستوى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن منهجيات ومؤشرات قياس الفساد وفعالية أطر المكافحة، ولا سيماً بأن موضوع قياس الفساد سيتم تسليط الضوء عليه في الدورة الحادية عشرةً لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية والمقرر عقده في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقية في ديسمبر 2025.
وتمثل الجهود الخليجية المستعرضة في الفعالية السنوية حلقة مكملة لهذه المبادرات العالمية، من خلال الربط بين التجارب الدولية الرائدة والتطبيقات الوطنية، وذلك تأكيداً لأهمية تبادل الخبرات في مجال قياس الفساد والتزاماً من دول المجلس في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
