«نزاهة»: الكويت الثانية إقليمياً في «سيادة القانون»

أكدت مدير إدارة البحوث والدراسات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» هيا فيصل الساير، تعاون الهيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في شأن إدراج دولة الكويت في مؤشر سيادة القانون، الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية، والذي يصدر سنوياً منذ عام 2009، حيث استهدفت «نزاهة» المؤشر، كونه المصدر الرائد عالمياً للبيانات الأصلية والمستقلة حول سيادة القانون، ويحتوي على بيانات لم تكن متوافرة في مصادر أخرى، كما أنه بشكل آخر، يعد أحد المصادر التي تندرج في احتساب درجة مؤشر مدركات الفساد CPI والذي لم تكن دولة الكويت طرفاً فيه.

وقالت الساير: إن «نزاهة» حرصت على تفعيل اختصاصاتها في تحقيق الإدارة الرشيدة، لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها وتعزيز سيادة القانون، وتشكل التوعية وتثقيف المجتمع بهذه الأهداف والمفاهيم، أهمية خاصة لتكوين بيئة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، وتسهم كذلك في مشاركة المجتمع في تلك الجهود.

وأشارت إلى «حصول الكويت في مؤشر سيادة القانون لسنة 2023 على درجة (0.58 من أصل 1.00)، علما بأن الدرجات تتراوح من (0 إلى 1). ويشير الرقم 1 إلى أقوى التزام بسيادة القانون، وعليه احتلت المركز (52 من أصل 142 دولة) عالمياً، كما احتلت المركز (2 من أصل 9 دول) إقليمياً».

وبينت أن المؤشر الذي يصدر عن منظمة مشروع العدالة العالمية (WJP)، يغطي 142 دولة، ويعتمد على أكثر من 149000 دراسة استقصائية للأفراد و3400 دراسة استقصائية للممارسين القانونيين والخبراء، لقياس ومقارنة كيفية تجربة سيادة القانون على المستوى الوطني، ويوفر معلومات حديثة وموثوقة لصانعي السياسات وغيرهم، ويهدف إلى تشجيع إصلاحات السياسات وتوجيه تطوير البرامج وإرشاد البحوث لتعزيز سيادة القانون.

4 أهداف للمؤشر

عمدت «نزاهة» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإدراج الكويت للسنة الأولى بالمؤشر للأهداف التالية:

1 – دعم جهود كشف الفساد والوقاية منه.

2 – قياس عوامل المؤشر على الكويت.

3 – رفع الوعي بأهمية المؤشرات الدولية وتأثيرها على مؤشر مدركات الفساد ودوره في مكافحة الفساد وتحقيق الأهداف الإنمائية.

4 – دعم الإصلاحات والسياسات.

8 عوامل للقياس

يعرّف «سيادة القانون» بأنه مؤشر لقياس ومقارنة كيفية ممارسة الالتزام بسيادة القانون ومدركاته على المستوى الوطني. وينظر إلى تمسك بلد ما بسيادة القانون من منظور الأفراد وتجاربهم في مجتمعاتهم، ويتكون من 8 عوامل رئيسية مقسمة إلى 44 عاملاً فرعياً، كالتالي:

1 – القيود المفروضة على السلطات الحكومية.

2 – غياب الفساد.

3 – الحكومة المفتوحة.

4 – الحقوق الأساسية.

5 – النظام والأمن.

6 – الإنفاذ التنظيمي.

7 – العدالة المدنية.

8 – العدالة الجنائية.

لقراءة الخبر من المصدر الأصلي اضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com/article/1