ميزانية الكويت 2021/2020.. 94% من الإيرادات تتركز في 5 جهات..والمصروفات في 6 فقط!
النسبة الأكبر من المصروفات ل‍وزارة المالية بـ 6.2 مليارات دينار تليها «الكهرباء» بـ 2.5 مليار
رغم تحسن أسعار النفط بالفترة الماضية بمتوسط 30 دولاراً للبرميل إلا أن تعادل الميزانية مازال بعيداً

بالتزامن مع تعديل ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية 2020/2021 نتيجة لانتشار جائحة كورونا وما ترتبت عليها من آثار تمثلت في ضعف وانخفاض ايرادات الدولة مع الحاجة لرصد مبالغ اضافية في الميزانية لمواجهتها وتخفيض مصروفات اخرى بما يتناسب مع الوضع الراهن، عدلت وزارة المالية تقديرات الميزانية، وتم تخفيض الايرادات المتوقعة بالميزانية إلى 7.5 مليارات دينار بانخفاض قدره 49% وذلك كنتجية مباشرة لتخفيض سعر برميل النفط المقدر في الميزانية إلى 30 دولارا بدلا من 55 دولارا، وبحجم انتاج للبلاد يقدر بـ2.5 مليون برميل يوميا بدلا من 2.7 مليون برميل، وذلك تماشيا مع حصة الكويت في منظمة «أوپيك».

وبالرغم من التحسن النسبي مؤخرا في سعر برميل خام التصدير الكويتي عما كان عليه في بداية السنة الحالية الذي وصل آنذاك إلى 16 دولارا للبرميل، إلا ان متوسط سعره حاليا لايزال بعيدا عن نقطة تعادل ايرادات ومصروفات الميزانية الحالية، حيث تبلغ نقطة تعادل ايرادات ومصروفات الميزانية عند 80 دولارا والمتوسط الفعلي لسعر بيع برميل النفط حتى نهاية شهر يوليو الماضي بلغ 30 دولارا، اي بانخفاض هائل بلغ 50 دولارا.

الإيرادات والمصروفات

وتستحوذ الايرادات النفطية البالغة 5.6 مليارات دينار على 75% من اجمالي الايرادات، وتنحصر 94% من اجمالي الايرادات التقديرية في 5 جهات حكومية فقط، حيث تستحوذ وزارة النفط على أكبر نصيب من الايرادات، ووزارة الكهرباء والماء بـ 496 مليون دينار، والادارة العامة للجمارك 378.8 مليون دينار، ووزارة المالية ممثله في الادارة العامة بـ304.1 مليون دينار، واخيرا وزارة الصحة بـ214.7 مليون دينار.

كما ان 74% من اجمالي المصروفات المقدرة منحصر في 6 جهات فقط حيث تستحوذ وزارة المالية على النسبة الاكبر بـ 6.2 مليارات دينار ووزارة الكهرباء والماء بـ 2.5 مليار دينار ووزارة الصحة بـ 2.3 مليار دينار ووزارة التربية بـ1.9 مليار دينار ووزارة الدفاع بـ1.6 مليار دينار ووزارة الداخلية بـ1.1 مليار دينار اما باقي الجهات فبنحو 5.5 مليارات دينار.

وبناء على المصروفات الجارية البالغة 19.2 مليار دينار والنفقات الرأسمالية للمشاريع والتي تم تخفيضها بواقع 300 مليون دينار الى 2.3 مليار دينار منها 1.8 مليار دينار مشروع انشائي و450 مليون دينار مشروع غير انشائي يبلغ اجمالي المصروفات 21.5 مليار دينار، فإن العجز المالي سيبلغ 14 مليار دينار، وقامت وزارة المالية بتعديل اجمالي المصروفات في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بنحو 945 مليون دينار وذلك بنقص قدره 4%.

الرواتب والمنح

وتستحوذ مصروفات الرواتب والمنح للعاملين على 60% من اجمالي المصروفات المقدرة، حيث تستحوذ 5 عناصر على مصروفات الميزانية هي المرتبات بـ12 مليار دينار والدعومات بـ3.5 مليارات دينار والنفقات الرأسمالية بـ2.88 مليار دينار ومبالغ تسوية حساب العهد بـ391.7 مليون دينار وباقي المصروفات بـ2.6 مليار دينار.

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتخفيض تكاليف انتاج النفط والغاز بنحو 786 مليون دينار وذلك تماشيا مع خفض مستويات الانتاج النفطي بواقع 200 ألف برميل يوميا، اما على مستوى الوزارات فتم تخفيض بنود المصروفات من الضيافة والحفلات والهدايا والتدريب المحلي والخارجي والمهمات الرسمية والمؤتمرات والمعارض المحلية والخارجية والشراء الآلات والمعدات والاثاث، كما سيتم إعادة دراسة دعم وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا في ضوء اسعار النفط الحالية وبالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية.

20.7 مليار دينار عجز في 5 سنوات

سجلت الادارة المالية للدولة عجوزات فعلية في ميزانيتها للسنة الخامسة على التوالي منذ بداية أزمة انخفاض اسعار النفط عالميا عن مستوياتها التاريخية، وقد ألقت جميع تلك المعطيات السابقة ظلالها على التصنيف الائتماني السيادي للكويت اذ تغيرت النظرة المستقبلية من مستقرة الى سلبية بسبب عدم اظهار استجابة كافية لمعالجة القيود الصعبة للميزانية العامة للدولة.

6 قيود على الميزانية الحالية

سجلت الجهات الرقابية 6 قيود على ميزانية 2020/2021 المعدلة، كالتالي:

1- عدم جواز النقل بين أي بنود اخرى الى الاعتمادات المالية المرصودة في المصروفات الخاصة.

2- تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بالقانون.

3- على الادارات الحكومية والجهات الخاصة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة الصرف طبقا لقواعد الميزانية.

4- على الجهات الحكومية التي لديها مكاتب وبعثات خارجية مراعاة تسوية حساب العهد للدفعات النقدية أول بأول.

5- الوزارات والإدارات ذات الميزانية الملحقة وقبل صرف أي مبلغ من سنوات مالية سابقة خصما من اعتمادات السنة المالية 2020/2021 العرض على شؤون الميزانية العامة.

6- يجب على الوزارات والإدارات الحكومية الصرف وفق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

المصدر: جريدة الأنباء