قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن توقعاتها المستقرة للقطاع المصرفي الكويتي تنعكس من استمرار الاقتصاد غير النفطي في البلاد بالتوسع في عامي 2023 و2024، مؤكدة أن المصارف الكويتية ستستفيد من نمو الائتمان بنحو %3 هذا العام، مع استمرار التزام الحكومة خطط التنمية الوطنية، إضافة إلى أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الكبيرة سيعزز الطلب على القروض.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن جودة القروض المصرفية المحلية في الكويت ستبقى سليمة في المدى المنظور، رغم مخاطر طفيفة في قطاع المشاريع الصغيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتعرض أعمال بنوك كويتية في اقتصادات أضعف مثل تركيا ومصر.
نقاط ضعف
أشارت «موديز» إلى أن تعرُّض القطاع المصرفي الكويتي الواسع على سوق العقارات والاسهم يشكل نقاط ضعف للقطاع، الا ان مخصصات الخسائر الوفيرة المالية والرساميل القوية تشكل درعاً قويةً ضد مخاطر هذا التعرُّض، مبينةً أن ربحية البنوك الكويتية ستتعرض لضغوط طفيفة لكنها ستبقى ثابتة ومدعومة بكفاءة قوية، مذكرة بان تمويل المصارف الكويتية يتم من تدفقات الودائع الثابتة والمستقرة والسيولة القوية.
واوضحت ان النمو الاقتصادي في الكويت والرساميل المصرفية القوية والسيولة الكبيرة تدعم توقعاتها المستقرة لبنوك البلاد، مذكرة بان الانفاق الحكومي سيدعم نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في الكويت بـ%3 في 2023.
واضافت «موديز»: ان تركيز القروض المصرفية في الكويت على المقترضين والافراد وبعض قطاعات الاعمال خصوصا العقارات (تشكل قروضها %18 من دفاتر القروض الاجمالية) قد يعرض بنوك البلاد لخطر تخلف عدد قليل عن السداد أو لصدمة في احد القطاعات. الا ان القروض الاستهلاكية التي تشكل نحو %35 من دفاتر القروض الإجمالية محمية بشكل جيدة لأنها موجهة الى حدٍّ كبير للموظفين الحكوميين الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من الأمان الوظيفي.
مخاطر الأعمال
وتابعت: قد يؤدي تعرُّض بعض البنوك الكويتية في بيئة تشغيل أضعف (مثل تركيا ومصر) الى مخاطر على اعمالها. في حين قد تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة في قطاع الشركات الصغيرة في البلاد.
وافادت أن رساميل البنوك الكويتية ستبقى سليمة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نهج البنك المركزي المتحفظ في تطبيق معايير بازل 3 لكفاية راس المال، ويضمن ذلك امتلاك البنوك الكويتية لاحتياطيات مالية قوية، موضحة أن نمو القروض المعتدل وتوليد الرساميل الداخلية من خلال الاحتفاظ بالأرباح سيجعلان مصارف الكويت تحافظ على ثبات الرساميل على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
وزادت «موديز»: ورغم الضغوط المتوقعة على هوامش أرباح البنوك الكويتية من ارتفاع اسعار الفائدة والتي ترفع تكاليف التمويل بشكل اسرع، وتؤدي المنافسة بين البنوك انخفاض عوائد القروض بينما تبقى تكاليف الودائع (خصوصاً المرتبطة بالحكومة) مرتفعة، الا ان مخصصات القروض مرتفعة جداً ما يدعم ربحيتها.
السندات الحكومية
ورات أن الاصول السائلة تشكل اكثر من %30 من الاصول المصرفية الحقيقية، وستبقى كافية لحماية البنوك الكويتية من المخاطر المرتبطة بالاعتماد الشديد على الودائع المرتبطة بالحكومة، لافتةً الى ان البنوك الكويتية تفتقر لمعروض كافٍ من السندات الحكومية نظراً لعدم تمرير قانون الدين العام من مجلس الامة بعد. ويعني ذلك، ان معظم سيولة البنوك بالعملة المحلية يتم استثمارها في ادوات قصيرة الاجل بما في ذلك الودائع لدى البنك المركزي وتسهيلات سيولة متوافقة مع الشريعة بالنسبة للبنوك الاسلامية العاملة في البلاد.
واكدت «موديز» استعداد الحكومة الكويتية الكبير على دعم القطاع المصرفي في حال حدوث اي تعثر، وستبقى قدرة الحكومة على القيام بذلك قوية كما يتضح من تصنيف الكويت القوي عند «ايه1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة ان معظم تصنيفات ودائع البنوك الكويتية طويلة الاجل لدى الوكالة ارتفاعاً بمقدار 4 درجات ائتمانية عن تقييمات الائتمان الأساسية نتيجة الدعم الحكومي.
بنوك الخليج
الى ذلك، قالت موديز في تقرير مقتضب عن بنوك الخليج: ان النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في السعودية تغيرت من مستقرة إلى إيجابية، إذ إن أسعار النفط المرتفعة وخطة الإصلاحات التي وضعتها المملكة تعزز النمو الاقتصادي وثقة قطاع الأعمال والإنفاق الحكومي، موضحة أن النظرة المستقبلية للأنظمة المصرفية في الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت لا تزال مستقرة.
ونقلت عن نیتیش پوجنا غاروالا تالب رئيس أول الوكالة: إن البنوك الخليجية تستفيد من الظروف التشغيلية المدعومة بأسعار النفط المرتفعة التي تعزز الاستهلاك الخاص والاستثمار في قطاعات الاقتصاد غير الهيدروكربونية. ويتجلى ذلك بصورة خاصة في السعودية من خلال خطتها الإصلاحية والإنفاق الحكومي وقدرة المملكة المتنامية على دعم البنوك في حال وقوع أزمات. وهذا ما يعكسه قرارنا تغيير نظرتنا المستقبلية لنظامها المصرفي إلى إيجابية.
واضافت: ان نظرة «موديز» المستقبلية للانظمة المصرفية في دول الخليج الباقية تاخذ في الاعتبار سيولة البنوك والهوامش الرأسمالية القوية، وتوقعنا باستمرار التوسع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة الممتدة من 12 إلى 18 شهراً، واحتمال دعم الحكومة للبنوك إن واجهت مشاكل مالية ولا يزال الإقراض المركز في عدد قليل من المقترضين الكبار والقطاعات عاملاً رئيسياً للبنوك في المنطقة.
مخصصات كبيرة
قالت الوكالة ان المصارف الكويتية تملك مخصصات كبيرة الى تغطية تقدر بـ%270 من القروض المتعثرة حتى نهاية 2022، ويعود ذلك جزئياً إلى سياسة البنك المركزي الصارمة للمخصصات ما يوفر فعالية كبيرة ضد اي تعثُّر محتمل للقروض.
تمويل قوي وسيولة وفيرة
اكدت موديز ان تمويل المصارف الكويتية سيبقى قوياً مع سيولة وفيرة، ويتم تمويل البنوك الكويتية غالباً من تدفق الودائع المستقر ويشكل ذلك قوة ائتمانية للمصارف، موضحةً ان ودائع العملاء شكلت %73 من اجمالي الودائع حتى نهاية العام الماضي.
جودة القروض قوية
اكدت الوكالة ان جودة قروض البنوك الكويتية ستبقى قوية، وسيؤدي النمو الاقتصادي وازدهار سوق العقارات الى الحفاظ على استقرار ثابت للقروض على مدى 12 الى 18 شهرا المقبلة، مشيرة الى ان القروض المتعثرة في بنوك الكويت كانت منخفضة للغاية بـ%1.6 في 2022 بانخفاض طفيف عن %1.7 في 2021.
ضغوط طفيفة
توقعت موديز تعرض البنوك الكويتية لضغوط طفيفة في ربحيتها لكنها ستبقى ثابتة، ورجحت ان تحافظ على ربحية قوية حيث يبلغ صافي دخل الاصول من %1 الى %1.2 في العام الحالي والعام المقبل، مشيرة الى ان كفاءة البنوك الكويتية ستبقى مرتفعة، كما ان حجم الكويت لا يتطلب من البنوك حاجة كبيرة في توسع فروعها.
تصنيف 9 بنوك كويتية
اشارت الوكالة الى انها صنفت 9 بنوك كويتية تمثل نحو %96 من قروض وودائع النظام المصرفي في البلاد. ويبلغ متوسط التقييم الائتماني الاساسي لاصول البنوك الكويتية عند «بي ايه ايه 2». ويبلغ متوسط تصنيف الودائع بالعملة المحلية في المصارف الكويتية عند «ايه 2».
القبس
