مصدر قانوني : الدعوة لزيادة أسعار السلع ليست جريمة

قالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن قطاع الأمن الجنائي تفاعل مع ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نشر أحد المقاولين مقطعا مصورا يتحدث عن رفع الأسعار، مبينة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

إلى ذلك، رجح مصدر قانوني أنه تم التحقيق مع الموقوف بتهمة مخالفة القانون رقم 10 لسنة 1970 بشأن الإشراف على الاتجار في جميع السلع وتحديد أسعار بعضها، والذي يعاقب من يرفع الأسعار بالحبس والتغريم. وبين المصدر لـ «الأنباء»، أن التكييف القانوني لمثل هذه الواقعة هو مخالفة المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تنص على أنه «يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا، ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور». ورأى أن ما اقترفه الموقوف لا يعد جريمة، على اعتبار أنه دعا إلى ارتفاع الأسعار ولم يقم فعليا برفعها ولم يترتب على دعوته أي ارتفاع في الأسعار، مضيفا أن القانون لا يجرم الدعوة إلى رفع أسعار الحرف أو السلع. وأضاف المصدر أن جهة التحقيق من الممكن أن توجه للمتهم تهمة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص في حال تبين أنه يزاول عمل المقاولات دون الحصول على ترخيص بذلك.

الأنباء