مصادر صحية: نقص الأدوية يتطلب زيادة ميزانيتها

في الوقت الذي لا تزال فيه أزمة نقص الأدوية في مرافق وزارة الصحة تلقي بظلالها على أداء الوزارة، كشفت مصادر مسؤولة عن وجود ضعف في ميزانية الأدوية، ما يستدعي زيادتها، لإنهاء الأزمة بشكل تام.

ونبهت المصادر إلى أن الميزانية السنوية «المقدرة بنحو 520 مليون دينار للعام المالي 2021 / 2022» تخصم منها مبالغ مخصصة كفواتير سابقة للأدوية الموردة عبر الشركات المحلية، الامر الذي يصعب من توفير طلبات جديدة من الادوية، وفقاً لما ذكرته القبس.

وأكدت المصادر ان الميزانية الحالية تتطلب زيادة بمقدار يتراوح بين 200 إلى 250 مليون دينار، لضمان تجاوز التحديات والعوائق امام توريد الادوية، لاسيما الجديدة منها.

وبحسب المصادر فإن الميزانية السنوية للادوية ارتفعت الى 520 مليون دينار تقريبا، بعدما كانت 490 مليونا في العام المالي السابق، الا ان زيادة السكان وتدشين مستشفيات ومراكز صحية جديدة تتطلب زيادة الميزانية في المقابل، مشيرة الى ان تلك المرافق تحتاج الى توفير كل انواع الادوية والمستلزمات الطبية والفحوصات للمختبرات قبل افتتاحها.

وشددت على اهمية تذليل العقبات امام طلبات الادوية والمستلزمات الطبية، من قبل الجهات الرقابية، لاسيما ما يتعلق بالقضاء على الدورة المستندية الطويلة والموافقات اللازمة لتوريد ادوية متفرقة، قد يعرقل وصولها للبلاد من سير البروتوكلات العلاجية المحددة للمرضى.

وأشارت المصادر إلى جملة تحديات تواجه استيراد الادوية من الخارج، أبرزها قلة الكميات التي تصل للكويت، مقارنة بما تطلبه وزارة الصحة من الشركات العالمية والوكلاء المحليين، مستشهدة بأنه في حال طلب 100 الف علبة من صنف دوائي محدد، تحصل على 20 الفا فقط من الخارج، اضافة الى تداعيات جائحة كورونا التي لا تزال تلقي بظلالها على المصانع العالمية، ونشوب الحرب الروسية الاوكرانية، وزيادة كلفة التصنيع الدوائي على الشركات، والشحن والنقل عالميا.

القبس