مرفأ بوتسوانا البري.. سر قوة اقتصادها ضمن دول القارة السمراء..صور
يتيح الميناء الجاف “والفيس باي” في بوتسوانا الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية، اذ يعتبر جزء اساسي من الأجندة الاساسية لتيسير التجارة التي وضعتها البلاد ،ويسهل الميناء التجارة عبر الحدود البرية بين بوتسوانا ودول الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي (SACU) ، والذي يعتبر أقدم اتحاد جمركي وظيفي في العالم ، والذي تأسس عام 1910، يضم في عضويته خمسة بلدان هي بوتسوانا وليسوتو وناميبيا وجنوب إفريقيا وإسواتيني.
يمنح ميناء “والفيس باي” بشكل استراتيجي موقعًا تنافسيًا لبواسوانا كمحور نقل لجميع التجارة الإقليمية والدولية بين دول SADC وأوروبا والأمريكتين وما وراءها.
كما يوفر الميناء الجاف القدرة على تخفيف الازدحام و يكمل في نفس الوقت القدرة التجارية لبوتسوانا، حيث يستفيد عدد كبير من الشركات العاملة في النقل والخدمات اللوجستية وقطاعات التخزين بالإضافة إلى صناعات الخدمات النفطية.
كما يستخدم الميناء الجاف أيضاً خدمة وكالات المقاصة في كل من بوتسوانا ونامبيا، فضلاً عن تسويق البضائع والعلامات التجارية لها، كما يعزز هذا المرفق العلاقات الاقتصادية بين الدول الافريقية ويعزز التجارة ويؤدي لاحقًا إلى نمو تجاري واقتصادي منسجم داخل مجتمع الجنوب الأفريقي.
وفي ظل رؤيتها لتحقيق المبادرات الرئيسية لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي ، والتي تهدف إلى إزالة الحواجز التي تعترض حرية تنقل الأفارقة وتوظيفهم وإقامتهم في قارتهم ، ازالت بوتسوانا ونامبيا العائق أمام حرية التنقل والغاء استخدام جوازات السفر بين البلدين، وذلك بهدف تشجيع الدول الأعضاء على إصدار تأشيرات لتحسين حرية تنقل المواطنين الأفارقة في القارة.
وتهدف بوتسوانا بازالة العوائق على حدودها مع نامبيا لتغيير قوانين إفريقيا من جهة تنقل الافراد بين دولها بالاضافة الى تحقيق النمو الاقتصادي للدول الاعضاء، وكانت البداية من بوتسوانا التي رفعت مستوى تعاونها مع ناميبيا من الأطر الثنائية الى اللجنة الدائمة المشتركة للتعاون (JPCC) واللجنة الدائمة المشتركة للدفاع والأمن (JPCDS).
لتتبناها جميع الدول الأعضاء بالكامل ، والتي سيكون لها آثار ايجابية مهمة ، بما في ذلك زيادة التجارة بين البلدان الأفريقية، والتجارة،والسياحة، سهولة تنقل العمالة، تبادل المعرفة والمهارات داخل أفريقيا، تعزيز الهوية الأفريقية والتكامل الاجتماعي والسياحة، تحسين البنية التحتية العابرة للحدود والتنمية المشتركة، تشجيع نهج شامل لإدارة الحدود ، وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية المشتركة، وستستخدم بطاقات الهوية كوثائق سفر بين البلدين، لتعمم فيما بعد الى باقي الدول الاعضاء.
وفي عام 1996 تبنت الدول الأعضاء بمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC)، بروتوكول SADC بشأن النقل والاتصالات والأرصاد الجوية الذي سيعترف بكل دولة من الدول الأعضاء برخص القيادة الصادرة وفقًا لرموز وتنسيق SADC المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء الأخرى أو تصريح قيادة دولي. على النحو المقابل والمساواة الخاصة به
