أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر ضرورة قيام القطاع الخاص بالوقوف بجانب غرفة التجارة والصناعة ضد الهجمة الشرسة غير المبررة التي تتعرض لها في استهداف لدور الغرفة ووأده.
وقال الصقر إن «دعمنا للقطاع الخاص رسالة موجهة لمن يسعون لوأد دور الغرفة»، مضيفاً «باقون ومستمرون في دعم القطاع الخاص».
وأضاف الصقر على هامش المنتدى القانوني التجاري: «إن ما تتعرض له الغرفة يضر بالقطاع الخاص وبدولة الكويت بشكل عام».
وذكر أن «فريق الغرفة استعرض أهمية دورها أمام مجلس الأمة قبل 10 أيام في إطار شرح الدور المحوري للغرفة في تطوير القطاع الخاص»، مضيفاً «نحن باقون ومستمرون في تمثيل ودعم وتطوير القطاع الخاص».
وقدر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت قيمة المطالبات التي خضعت للتحكيم التجاري من قبل المركز المتخصص بنحو الملياري دولار.
وكانت عمليات التحكيم التجاري الذي كان فاتحة أنشطتها قبل 64 عاماً تتم وفقاً لمعايير فنية بعيداً عن أروقة القضاء، حيث استقبل المركز منذ نشأته وحتى الآن قرابة 300 دعوى تحكيمية.
وأفاد بأنه في مسيرة غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنذ أول أيامها قبل أربعة وستين عاماً كان نشاط التحكيم واللجنة المتخصصة هو فاتحة أنشطتها، إعمالاً وتطويراً لدور أهل السالفة في تسوية المنازعات التجارية من خلال لجنة التحكيم التجاري والتعريفات، التي تطورت عام1999 إلى مركز الكويت للتحكيم التجاري الذي يعمل تحت مظلة الغرفة ويشرف عليه مجلس أمناء مستقل، ويقدم كل التسهيلات الفنية واللوجستية لحل المنازعات التجارية بعيداً عن أروقة المحاكم، دون أن يتدخل في العملية التحكيمية ذاتها.
وقال الصقر على هامش المنتدى الاقتصادي القانوني بين أوروبا ودولة الكويت ومستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، «ليس غريباً أن تقبل غرفة تجارة على المشاركة في هذا المنتدى ثنائي التخصص، بل الغريب ألا تفعل. فنحن هنا في حضرة القانون والاقتصاد معاً؛ والقانون هو سبب نشوء غرف التجارة في العالم، والاقتصاد هو هدف هذا الوجود».
القبس
