مجلس الوزراء: لا يحق لـ«المحاسبة» دخول النظم الآلية لجهات الدولة

رفض مجلس الوزراء، طلب ديوان المحاسبة، إلزام الجهات المشمولة برقابة الديوان، بإعطاء الفرق التابعة له صلاحية الدخول على الأنظمة الآلية للتدقيق عن بعد، أو النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية أو «نظام الأوراكل» الخاص بوزارة المالية.

وشدد مجلس الوزراء، في تعميم له، على عدم جواز منح ديوان المحاسبة أو فرق التدقيق التابعة له هذه السلطة، وذلك في ضوء آلية الفحص والتدقيق، ووفقاً لما استقر عليه رأي إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن.

وجاء في التعميم – الذي اطلعت عليه القبس – أن مجلس الوزراء اطلع، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر 2024، على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية، وكتاب ديوان رئيس مجلس الوزراء المرفق به كتاب ديوان المحاسبة، والمتضمن طلب استصدار قرار، يلزم جميع الجهات المشمولة برقابته منحَ فرق التدقيق صلاحية الدخول والاطلاع على الأنظمة الآلية التابعة لها، بهدف التدقيق عن بعد، وذلك تماشياً مع التوجيهات الخاصة بضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى ومعالجة ملاحظاتها، وكذا إلزام الجهات بميكنة أعمالها، وسرعة التحول إلى الأنظمة الآلية لممارسة أعمالها.

وأشار التعميم إلى أن إدارة الفتوى والتشريع، رأت أن رقابة ديوان المحاسبة على الإيرادات والمصروفات لا تمتد إلى التدخل في اختصاصات الجهات الخاضعة لرقابته أو تقييم كفاءة وفعالية أداء هذه الجهات، وبالتالي لا يجوز لديوان الخدمة المدنية أن يجيب رئيس فريق ديوان المحاسبة إلى طلب موافاته بتفاصيل رواتب الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين، ولا يمنح أعضاء الفريق صلاحية الدخول «USER» على النظم المالية المتكاملة.

وبيَّن أن رقابة ديوان المحاسبة المالية لا تمتد إلى التدخل في الاختصاصات الفنية أو الإدارية للجهات الخاضعة لرقابته، مشيراً إلى عدم جواز تزويد رئيس فريق ديوان المحاسبة بصلاحية الدخول إلى «أنظمة شؤون الموظفين، والمراسلات، وخدمة المواطن».

وشدد على عدم توافر أي سند قانوني لقيام ديوان المحاسبة بطلب الرقابة على أعمال الجهات المشمولة برقابته إلكترونياً.

القبس