مجلس الوزراء عن حكم «الاتحادية العراقية»: ادعاءات تاريخية باطلة

وصف مجلس الوزراء ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله بين البلدين بأنه «ادعاءات تاريخية باطلة».

وأُحيط المجلس علماً، في اجتماعه الأسبوعي أمس، بتسليم وزارة الخارجية، أول من أمس (الأحد)، مذكرة احتجاج للسفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي، تتضمن احتجاج الكويت على ما ذُكر من ادعاءات تاريخية باطلة في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت والحكومة العراقية، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

واطلع المجلس في اجتماعه، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، في هذا الصدد، على البيان الصادر بعد الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أول من أمس (الأحد) على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان المجلس الوزاري قد ناقش تطورات هذا الملف، ودعا العراق في بيان مشترك إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، التي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا، الصادر 4 الجاري، وما تضمنه من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين الكويت والعراق، المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وأكد المجلس الوزاري أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833.

القبس