وافق مجلس الشيوخ الأرجنتيني أمس على الاتفاق بين بوينس آيرس وصندوق النقد الدولي بشأن إعادة تمويل ديون البلاد، مما يكشف الافاق المالية للبلاد على الأمد القصير على الرغم من تحدي تضخم خطير.
وبعد مجلس النواب، أعطى مجلس الشيوخ الضوء الأخضر لقرار بالموافقة على برنامج لإعادة التمويل أبرمته الحكومة في الثالث من آذار/مارس مع صندوق النقد الدولي على دين يبلغ نحو 45 مليار دولار ويشكل إرث قرض قياسي حصلت عليه في 2018 حكومة الليبرالية السابقة برئاسة ماوريسيو ماكري.
ووافق مجلس الشيوخ على الاتفاق بأصوات 56 عضوا مقابل 13 عارضوا النص وامتناع ثلاثة عن التصويت. وشكر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أعضاء البرلمان، مؤكدا أن الاتفاق سيمنح البلاد “آفاقا واضحة جدا”.
وأشاد وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان بالاتفاق، مشيرا إلى أنه “يختلف جذريا عن كل الاتفاقات التي أبرمت في الماضي مع صندوق النقد الدولي”. وقال “لم تنتزع أي حقوق من العمال أو المتقاعدين”.
وهو الاتفاق الثالث عشر بين صندوق النقد الدولي والأرجنتين منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية في 1983. وخارج مجلس الشيوخ، تجمع مئات المتظاهرين بدعوة من النقابات العمالية والقطاعات اليسارية المعارضة لتسوية الديون. وكان مجلس النواب أقر قبل أسبوع الاتفاق بتوافق واسع، وهو أمر نادر في الأرجنتين، بين مجموعة تحالف يسار الوسط الحاكم والمعارضة من يمين الوسط. وتحقق الإجماع نفسه في مجلس الشيوخ لتجني أي تخلف في سداد الديون.
