مجلس الأمة يناقش استجواب هايف للصالح

<h1>عقب تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي وتحديد يوم 10 سبتمبر للتصويت على الطلب، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح استعداده لمناقشة الاستجواب المقدم له من النائب محمد هايف.</h1>

وفي بداية مرافعته، قال النائب محمد هايف «نحن، حكومة ونوابا، في مركب واحد، ويجب على الجميع الحفاظ عليها من الغرق، لكن اذا جامل بعضنا البعض فقد تغرق هذه السفينة».

وتابع هايف «الاخطاء التي ترتكب كالاخطاء الفادحة التي تمس امن البلاد وكرامة المواطن والحريات الشخصية لا يمكن المجاملة فيها او التغاضي عنها، فقد اوكلنا بحمل الامانة من المجتمع لخدمته»، مشيرا الى ان «الحكومات التي تنجح في خدمة المجتمع، فخدمة الناس شرف والمناصب ليست تشريفا وانما تكليف،وعلى من يكلف ان يكون حريصا وامينا على الدولة والشعب والا يتنازل عن حق الشعب والدولة».

وأضاف هايف «قضية أثيرت واصبح لها صدى بالمجتمع الكويتي وكانت تحدث بالسابق من افراد واشخاص ويحاسبون ويقدمون للمحاكمات، لكن هذه المرة المدانون بها رجال دولة، هل سيحاسبون أم تتم مكافأتهم وحمايتهم ؟ ولماذا نحمل اخطاء الاخيرين فالوزير لوقام بواجبه في وقته لانتهت الازمة، لكن تطور الاحداث ضج به الشارع الكويتي».

وأكد هايف ان «محاور هذا الاستجواب تختلف نهائيا عن محاور الاستجواب السابق، وهذه المسألة تبدأ من المسؤول والمدير في امن الدولة وتنتهي بوزير الداخلية». واستعرض «مقطع فيديو لوزير الدولة الشؤون مجلس الامة مبارك الحريص يذكر في جلسة 4 اغسطس وجود تسجيل تم تسريبه مجتزأ، وان الحكومة علمت به الان فيما يتعلق بالصندوق الماليزي»، لافتا الى ان «هذا الفيديو يعتبر تأكيدا من الحكومة على علمهم بهذه التسريبات وتصريح وزير الداخلية في تغريداته يقول ان هذه التسجيلات منذ 2018».

وقال «سواء اختلفنا في توقيت التسريب وموعده فالوزير اطلع عليه وعلم به، والحكومة طلبت عرضه في المجلس»، متسائلاً «وزير الدولة اعلن علم الحكومة بوجود تسريبات لمدة اربع ساعات ونحن اطلعنا عليها في امانة مجلس الامة تصل الى ساعتين او ما يزيد قليلا، كما ان المقاطع التي تسربت مسحت منه، فهل الوزير سلم التسجيل منقوصا للامانة، فأنا اطلعت اليوم في امانة المجلس على التسجيلات ولم ار فيها التسريبات المنشورة في الشارع الكويتي.. لماذا حذف التسريب الخاص بالصندوق الماليزي والمجاملات من قبل مدير امن الدولة للمتهم وغيرها».

وأضاف النائب محمد هايف أن «ان المسؤول الامني كان في لقائه مع المتهم بالصندوق الماليزي وكأنه جالس في ديوانية، وما حصل مهزلة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، لذلك القرارات جاءت اكثر استخفافا».

المصدر: الراي