مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية لنظر «التعليم» و«الصندوق الماليزي»

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس، اليوم الأربعاء، لاستكمال جدول الأعمال.

ويستهل المجلس جلسته التكميلية بمناقشة بند الأسئلة والنظر في طلبي مناقشة بشأن مسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي، وقضية الصندوق الماليزي.

ويحتوي الجدول على 61 تقريرًا للجان البرلمانية المختلفة، منها 5 تقارير للجنة الشؤون الخارجية عن اتفاقيات نمطية، وتقرير اللجنة الصحية بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل، وكذلك تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومشروع الجواب على الخطاب الأميري وإيجارات العقارات وتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء.

استغرب النائب عبد الله الكندري عدم وجود مكتب لديوان المحاسبة للتدقيق على الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة الأميركية، داعيا وزير المالية أو ديوان المحاسبة إلى إنشاء كيان للرقابة على هذه الأموال، فيما قال النائب الحميدي السبيعي إن إجابات هيئة الاستثمار منقوصة وكأنه كيان لا يخضع للدولة.

وبينما أشار النائب علي الدقباسي إلى أن جائحة كورونا كانت حافزا لتكويت الوظائف الحكومية وإن كانت الخطوة متأخرة، شددت النائبة صفاء الهاشم على أن الكويت وصلت إلى مرحلة ظلم المواطنين، مشيرة إلى أن ما هو أخطر اختراق أجهزة الدولة الحساسة من قبل الوافدين في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية.

ومدرج على جدول الأعمال طلب بتكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير مفصل عن استثمارات الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط، كما أدرج 13 طلب مناقشة بالإضافة إلى 4 طلبات تحقيق.

ويحتوي الجدول على 61 تقريرًا للجان البرلمانية المختلفة، منها 5 تقارير للجنة الشؤون الخارجية عن اتفاقيات نمطية، وتقرير اللجنة الصحية بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل، وكذلك تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومشروع الجواب على الخطاب الأميري وإيجارات العقارات وتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، وفيما يلي تفاصيل جدول الأعمال:

البند الثالث: الأسئلة: (وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الخامس : تقرير لجنة الشؤون الخارجية

-التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.

-التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.

-التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.

-التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.

-التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.

البند السادس : -طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة قضية الصندوق الماليزي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده البند السابع: الإحالات ( حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة )

البند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

– التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقــم (2) لسنة 2016 فـي شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
2- الاقتراح بقانون في شأن تنظيم حق الاطلاع.
3- مشروع قانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات.

– التعديلات المقدمة من بعض السادة الأعضاء وعددها (10) .

-التقرير السادس والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وعددها (4).

-التقرير الثامن والأربعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، ومشروع قانون في شأن قوة الإطفاء العام.

-التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل، المقدم من الحكومة.(علمًا بأن القانون يترتب عليه أثر رجعي الأمر الذي يتطلب إقراره موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وفقًا لنص المادة رقم (179) من الدستور).

-التقرير الأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وعددها (3).

-التقرير الأول للجنة المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحماية من العنف الأسري.

البند التاسع: -تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري في شأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري.

البند العاشر:
أ – مناقشة الإجراءات الحكومية في مواجهة أزمة فيروس (كورونا) من جميع المجالات الصحية والاقتصادية والسياسية والأمنية والمالية.

ب – طلــب المناقشـة المقـدم مــن بعض السـادة الأعضاء لمناقشة الاستعدادات الحكومية في ظل التطورات الأخيرة صحيًّا وأمنيًّا وماليًّا بشأن مستجدات مواجهة وباء فيروس كورونا.

البند الحادي عشر : مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2017/2016-2020/2019) تطبيقًا لنص المادة (98) من الدستور.

البند الثاني عشر : طلبات تكليف ديوان المحاسبة:
-طلب مقدم من عضوين بشأن تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير مفصل بشأن الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط.

البند الثالث عشر: طلبات المناقشة والتحقيق
أولًا- طلبات المناقشة:

-طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. Volume 0% (في جلسة 2019/04/17م قرر المجلس تأجيل مناقشة الموضوع الآنف الذكر لحين انتهاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من تقديم تقريرها)

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. ( في جلسة 2019/04/16م قرر المجلس مناقشة الموضوع الآنف الذكر بجلسة 2019/04/30م )

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها من دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مخالفات وتجاوزات مشروع الطائرات (الكاراكال) الفرنسية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. (قرر المجلس بجلسة 2019/12/24 الموافقة على طلب الحكومة تأجيل الموضوع آنف الذكر إلى الجلسة المقبلة)

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة التلاعب في تسجيل عناوين السكن ببيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية. -طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهريًّا من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع الأشغال – إصلاح الطرق.