مجلس الأمة يرفض طلب طرح الثقة بوزير المالية بعد رفض 32 نائباً للطلب وموافقة 12 نائباً وامتناع 3 نواب
#مجلس_الأمة يرفض طلب طرح الثقة بوزير المالية بعد رفض 32 نائباً للطلب وموافقة 12 نائباً وامتناع 3 نواب
* رياض العدساني : حتى المعاقون لم يسلموا من قرارات الوزير الظالمة حيث قلص ميزانية هيئة الإعاقة ويريد تقليص دعم العمالة وقضية زيادة الكهرباء والماء وأسعار البنزين قادمة والأسعار سوف ترتفع وهذا ضرب للطبقة الوسطى
* النائب محمد هايف من جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بوزير المالية : الوثيقة الاقتصادية اقتراحات وليست قرارات وهناك تناقض في الطرح واذا صدرت فهي قرار حكومة ممكن أن يحاسب عليها رئيس الوزراء ونحن لا نريد التشكيك في المواقف النيابية
****************
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة التصويت على طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان على خلفية الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني.
وأعلن الغانم أن اثنين من العشرة مقدمي طلب طرح الثقة في الشيتان ستحدثان مؤيدين، فيما يتحدث اثنان معارضان.
وتحدث النائب مبارك الحجرف مؤيدا لطرح الثقة في وزير المالية مؤكدا أنه اتخذ موقفه للمحافظة على رفاهية المواطنين وبناء على ما يمليه ضميره.
وقال الحجرف إنه ليس لديه موقف مسبق من الوزير، مشيرا إلى أنه اتخذ موقفه بناء على ما استمع إليه في جلسة مناقشة الاستجواب دون اعتبار لأي صراع سياسي.
وشدد الحجرف على أن الصراعات أعمت عيون النواب عن الوثيقةن لافتا إلى أن العدساني استجوب الشيتان قبل شهرين ولم يكن هناك محور الوثيقة الاقتصادية.
واعتبر الحجرف أن هناك نوعا من الازدواجية لأنه من غير المعقول أن يطلب من وزير اصلاح الأوضاع فورا وآخر يمنح 45 يوما، مضيفا «لو كان هذا الاستجواب لا يتضمن الوثيقة الاقتصادية لوقفت مع الوزير».
بدوره تحدث النائب عادل الدمخي معارضا لـ«طرح الثقة» في الشيتان، مؤكدا أن الوزير جاء بقرارات إصلاحية، مشيرا إلى أن «التحريات المالية» لم تتحرك تحركا حقيقيا إلا في عهده.
وأضاف الدمخي أن الجميع مع الإصلاح وإيقاف الهدر ومكافحة الفساد، متابعا «نحن مع الوزير الشيتان ضد الدولة العميقة ومع المواطن ضد المساس بجيبه».
أما مقدم الاستجواب النائب رياض العدساني فقد جدد تأكيده أن الوثيقة الاقتصادية وثيقة دمار، مضيفا أنه سبق واستجوب رئيس مجلس الوزراء السابق عندما ذكر في عام 2013 أن دولة الرفاه انتهت، كما أنه استجوب وزراء سابقين حول ذات القضايا، متسائلا «أين التناقض الذي اتهم به؟».
وفي سياق متصل، وقع النائبان خليل أبل وعودة الرويعي يوقعان استجوابهما لوزير التربية في القاعة قبل تقديمه.
