باتت الرياضة الكويتية قاب قوسين أو أدنى من تحول تشريعي واسع، وسط سعي الحكومة إلى إصدار قانون رياضي موحد جديد يعيد هيكلة الأندية ويعزز الحوكمة المالية والإدارية، حيث وجهت إدارة الفتوى والتشريع كتاباً رسمياً إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، طلبت فيه دراسة مسودة القانون، فضلاً عن آراء 9 جهات حكومية بينها وزارات العدل والداخلية والمالية والتجارة والأشغال والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للقضاء.
وتضمنت المسودة تقليص أعضاء مجلس إدارة النادي إلى سبعة، وإلغاء المناصب غير التنفيذية كأمين السر وأمين الصندوق، فضلاً عن تحديد سقف للإنفاق على رواتب اللاعبين بنسبة لا تتجاوز 25 في المئة من ميزانية النادي، مع اعتماد حد أقصى لصرف المكافآت لا يتجاوز 15 في المئة.
وعلى صعيد العضوية، تم توحيد رسوم الاشتراك ونموذج طلب الانتساب، مع إطلاق منصة إلكترونية موحدة لإجراءات التسجيل والدفع، فضلاً عن اشتراط بلوغ 18 عاماً، وعدم وجود سجل جنائي، ومنع ازدواجية العضوية داخل نفس التخصص الرياضي.
ووفقاً للمسودة، أقر المشروع اعتماد نظام الصوت الواحد في انتخابات الأندية، ووضع شروطاً للترشح تشمل الشهادة الجامعية (مع استثناء اللاعبين الدوليين)، وحصر الفئة العمرية بين 25 و65 عاماً، مع منع الترشح لأكثر من دورتين، مع نصه على تخصيص 5 في المئة من الميزانية لأغراض الصيانة، ومنح الأندية حق التعاقد مع مستثمرين لإنشاء أو تطوير منشآت رياضية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، والالتزام بالحفاظ على الهوية الوطنية، إلى جانب طرح الفرص بشفافية عبر مزايدات معلنة.
وألزمت المسودة الأندية بتخصيص 15 في المئة من الميزانية السنوية للمعسكرات الداخلية والخارجية، ضمن برامج فنية معتمدة، مشددة على أن جميع إيرادات الأندية، بما فيها الاشتراكات والرعايات والدعم الحكومي والإيرادات الاستثمارية، تُعد أموالاً عامة، وتخضع لرقابة رسمية من جهات مثل هيئة نزاهة والنيابة العامة.
الجريدة
