ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أنه من المتوقع أن يعزز الاقتصاد الكويتي نموه من 0.9% في العام الحالي إلى 5% في عام 2022، غير ان الوكالة أشارت إلى أن هذا الانتعاش الذي يعقب مرحلة تداعيات وباء كورونا وما بعدها سيكون أضعف مما ستحققه معظم الاقتصادات النظيرة للاقتصاد الكويتي.
وجاء في بيان صادر عن قسم «فيتش سليوشنز» التابع لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، أن الكويت قد لا تعود إلى مستويات الإنتاج المسجلة قبل الوباء قبل عام 2023، في حين ستسبقها معظم دول الخليج إلى هذا المستوى في 2022، وسيتباطأ خلال الفترة المقبلة نمو الصادرات، الذي كان محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، مع استقرار إنتاج النفط، وستتباطأ اتجاهات النمو في البلاد بشكل ملحوظ في أواخر العقد الحالي ما لم يتم وضع خطة تنويع كبيرة.
كما توقعت الوكالة أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري من 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 13.4% في 2022، ويأتي هذا التحسن في الغالب بفضل ارتفاع صادرات البلاد من النفط بنحو 13% وفقا للتقديرات الدولارية.
لكن الوكالة استدركت بالقول ان هذا الفائض سيسجل انحسارا على المدى الأطول نتيجة استقرار الصادرات النفطية، لكنها اشارت الى انه حتى لو حدث ذلك فإن المخاطر الناجمة عنه ستكون طفيفة اذا ما اخذنا في الاعتبار ضخامة الاصول الاجنبية الكويتية.
من ناحية أخرى، تعتقد الوكالة أن قانون الدين العام الذي توقعت إقراره في 2021 قد تتم الموافقة عليه العام المقبل.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، تتوقع «فيتش» أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي نموا بواقع 0.9% على اساس سنوي خلال هذا العام، ليرتفع الى 5% في 2022، وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 110.7 مليارات يورو في 2021 ليرتفع بنسبة 7.5% الى 119 مليار يورو في 2022، وأن ينخفض التضخم من 2.5% في 2021إلى 2% في 2022 على أساس سنوي.
