Featuredاخبار محلية

فوضى الإعلانات الطبية… إلى غير رجعة

وضع قرار وزارة الصحة بتنظيم الإعلانات الطبية الصادرة عن المراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي، حداً لفوضى الإعلانات التي ستنتهي مع القرار إلى غير رجعة، لاسيما مع إقرار بأن تحصل جميع الإعلانات المتعلقة بالصيدليات أو الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو المستحضرات الطبية والتجميلية، على ترخيص مسبق من إدارة تفتيش الأدوية بالوزارة، وسريان ذلك على جميع الوسائل الإعلانية، بما فيها المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك الإعلانات المنشورة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل.

هذا ما أكده محامون رأوا أن القرار خطوة من شأنها القضاء على فوضى الإعلانات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي، التي ستذهب إلى غير رجعة.

ممارسات غير مسؤولة

فقد أكد المحامي بدر الحسيني أن «قرار وزارة الصحة سينهي فوضى الإعلانات، وسيتصدى لأي ممارسات تسويقية غير مسؤولة أو مضللة، من جانب غير المختصين أو الدخلاء على مهنة الصيدلة، وهي مهنة لها مكانتها واحترامها وتأثيرها المباشرة على صحة الناس».

ولفت الحسيني إلى أن «الفترة الماضية شهدت مخالفات كثيرة في شأن الإعلانات الطبية، وفق ما كانت تعلن عنه وزارة الصحة، ولذا كان من الأهمية وجود مثل هذا القرار لتنظيم الإعلانات الطبية، وما انطوى عليه من عقوبات صارمة للمخالفين، استناداً إلى القوانين ذات العلاقة التي تشمل عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو غرامات مالية تصل إلى ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة 14 والمادة 15 من القانون 28 لسنة 1996، والمادة 73 من القانون 70 لسنة 2020».

وأكد أن «القرار يمثل خطوة حازمة نحو حماية المستهلك، وضمان الشفافية في القطاع الصحي الخاص وحماية سلامة المرضى، ومنع الترويج لأي ادعاءات وهمية أو استخدام مصطلحات مضللة».

تصدّ حازم

من جهتها، اعتبرت المحامية موضي العفاسي أن «قرار وزارة الصحة جاء ليتصدى بحزم لمشكلة فوضى الإعلانات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما معظمها من غير المختصين والذين يروجون لادعاءات وهمية».

ولفتت العفاسي لـ«الراي» إلى أن «ما نشهده على وسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض المختصين بالإعلانات عن منتجات الطبية كان يستلزم وجود مثل هذا القرار الذي يشكل، بما تضمنه من عقوبات رادعة للمخالفين، حماية للمستهلك ووضع حد لدخلاء المهن الطبية والأساليب المضللة التي هدفها تحقيق الربح المادي».

وأكدت أن «الإعلانات الطبية بوجه عام ينبغي الالتزام فيها بالمعلومات الصحية المدعومة بالأدلة العلمية، ولا يجوز لغير المختصين الترويج لمنتجات قد لا يدركون طبيعة مكوناتها ومخاطرها على الصحة»، لافتة إلى أن «القرار وما تضمنه من عقوبات صارمة استناداً إلى القوانين ذات العلاقة، وهو ما سيكون له نتائج طيبة في القريب، ونثمن مثل هذه الخطوات الإيجابية التي من شأنها حماية المرضى من الأساليب المضللة».

حماية المستهلك

من جانبه، قال المحامي ناصر عثمان الخضر إن «قرار وزارة الصحة الأخير في شأن تنظيم الإعلانات الطبية يعزّز حماية المستهلك وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في القطاع الصحي. واعتبر أن «القرار خطوة على الطريق السليم يعيد لمهن الطبية احترامها بما تضمنه من إلزام المراكز الصيدلانيّة المعلنة، بتقديم محتوى صحي وصيدلاني مدعوم بالأدلة العلمية. ففوضى الإعلانات الطبية على وسائل التواصل ولت إلى غير رجعة في ظل العقوبات الصارمة على المخالفين».

وثمّن الخضر لـ«الراي» صدور القرار بما يتضمنه من لوائح وضوابط تهدف لتنظيم عملية الإعلانات للمراكز الصيدلانية، لضمان بيئة صحية آمنة وشفافة تلبي تطلعات المستهلكين وتضمن حقوقهم، في ظل ما أوجبه من الالتزام بتقديم المعلومات الصحية المدعومة بالأدلة العلمية، بعيداً عن الترويج لادعاءات وهمية.

خطوة مقدّرة

بدوره، أكد المحامي مانع العجمي لـ«الراي» أن «تنظيم الإعلانات الطبية خطوة مقدرة تحسب لوزارة الصحة، لاسيما أن القرار يتصدى بحزم وينهي مشكلة العروض المفرطة التي كانت تنتقص من مكانة المهن الطبية واحترامها».

وأضاف العجمي «نحن إمام قرار لا نملك سوى الإشادة به، كما نثمن أي إجراءات من شأنها حماية المريض من بيع الوهم من قبل غير المختصين والذين بعد صدور مثل هذا القرار سيفكرون ألف مرة قبل الترويج لأي منتجات طبية في ظل القرار الرادعة بحق المخالفين».

«نأمل بردع غير الخاضعين للرقابة»

أحمد تقي: المنشآت المرخصة ملتزمة بضوابط الإعلانات

أكد رئيس جمعية الصيدلية الكويتية الدكتور أحمد تقي، أن مهنة الصيدلة تعد واحدة من أكثر المجالات الصحية أهمية وتأثيراً على حياة الناس»

وأوضح تقي، في تصريح لـ«الراي»، أن «علينا أن نُفرّق بين أمرين، فهناك المنشآت الصحية المرخصة التي تعمل تحت إشراف ورقابة وزارة الصحة، كالمستشفيات أو الصيدليات الأهلية، والتي تلتزم في معظمها وفقاً للإطار المهني والأخلاقي، بضوابط الإعلانات المحددة باللوائح والقوانين المنظمة لذلك، بما في ذلك قرار وزارة الصحة الأخير الذي جاء لضبط وتنظيم الإعلانات الدوائية».

وأضاف «هناك جهات أو أفراد لا يخضعون لرقابة وزارة الصحة، ويقومون بالترويج لمنتجات طبية عبر الوسائل المرئية المختلفة، ونأمل أن تكون هناك ضوابط قانونية تحد من انتشار هذه الظاهرة التي تشكل خطراً على سلامة المرضى والمجتمع».

وأشار إلى «ضرورة مراعاة آلية تطبيق القرار الأخير لوزارة الصحة بما يحافظ على سلامة المرضى ويحفظ حقوق الصيادلة، ووضع آلية واضحة تضمن تنظيماً سلساً وسهلاً، عند تنفيذه، ليحقق الهدف المنشود في تعزيز حماية المستهلك وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والمهنية في الإعلانات الطبية».

لقراءة الخبر من المصدر أضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com

 

زر الذهاب إلى الأعلى