Featuredاخبار محلية

فشل «الأشغال» بإصلاح الطرق ينذر بـ«غرقة»

مع اقتراب حلول فصل الشتاء، ووسط تيه وزارة الأشغال ودورانها في حلقة مفرغة لا تبرحها عاجزة عن إنجاز وعودها بإصلاح وصيانة الطرق، يبدو أن الكويت على موعد مع غرقة جديدة، رغم التحذيرات المتكررة التي طالبت الوزارة، منذ الموسم الماضي، بضرورة الاستعداد وتلافي ما حدث في سنوات سابقة.

وفي هذا السياق، قالت النائبة د. جنان بوشهري إن وزيرة الأشغال د. أماني بوقماز أخفقت في التعامل مع هذا الملف، محذرة إياها من التعاقد مع الشركات المخالفة أو المتعثرة لصيانة الطرق قبل الإجابة عن الأسئلة البرلمانية الموجهة إليها، وإلا «فسيكون التعامل حينئذ وفق الأطر الدستورية».

وصرحت بوشهري بأن الوزيرة ذكرت بتاريخ 11 مايو 2023 أن لديها فكرة خارج الصندوق للتعاطي مع قضية إصلاح الطرق، موضحة أن هذه الفكرة كانت عبارة عن طرح ممارسات محدودة على شركات عالمية وأجنبية بشكل مباشر ودون وجود وكيل محلي.

ولفتت إلى أنها وجهت سؤالاً برلمانياً للوزيرة في 8 أغسطس بشأن وجود وكلاء محليين لهذه الشركات من عدمه، وبعد مرور شهرين لم تطلب الوزيرة مهلة للتمديد، ولم تجب عن السؤال.

وأضافت أنه بعد تقديم تلك الشركات الأجنبية المشاركة في هذه الممارسة المحدودة لعطاءاتها «اتضح أن الفكرة خارج الصندوق بالفعل!»، مؤكدة أن تلك الفكرة لم تكن لإصلاح الطرق أو لتحقيق استفادة من خبرات الشركات الأجنبية، بل لخدمة الوكلاء المحليين ومنحهم أكبر استفادة خارج إطار رقابة البرلمان والشعب.

وبالأرقام، ذكرت بوشهري أنه «من أصل 30 شركة تقريباً دعتها الوزيرة للمشاركة في هذه الممارسات المحدودة، تقدمت فقط 6 شركات»، معتبرة أن هذا أول فشل للوزيرة في هذا الملف.

وأشارت إلى أنه «بالنظر إلى الأسعار المقدمة من تلك الشركات الست يتضح أنها قدمت أسعاراً تفوق القيمة التقديرية بنسبة تتجاوز 200 في المئة، «وهذا هو الفشل الثاني للوزيرة»، مبينة أن الكارثة الكبرى التي تحاول الوزيرة إخفاءها طول هذه الفترة عن المجلس والشعب أن 5 شركات من تلك الشركات الـ 6 موجودة أصلاً بالكويت، ولها عقود مع الجهات الحكومية تتعلق بالبنية التحتية والطرق والمباني، ومع الأشغال والإسكان والطيران المدني وجامعة الكويت.

وأكدت بوشهري أن بعضاً من هذه الشركات متعثر في أعماله إلى اليوم، والبعض الآخر تم رفع كتب بحقه إلى جهاز المناقصات لإيقافها عن الدخول في مناقصات الدولة بسبب أدائه السيئ.

من جهته، دعا النائب محمد هايف «الأشغال» والجهات المسؤولة في الدولة إلى الاستعداد لأي طارئ، بعدما حذر المركز العربي للمناخ الكويت من توقع حالة مطرية شديدة قد تنجم عنها سيول وفيضانات بدءاً من أكتوبر الجاري.

الجريدة

زر الذهاب إلى الأعلى