فتح تراخيص صيد السمك لخفض الأسعار

بعد توقفها من نحو 40 سنة، يبدو أن باب تراخيص صيد الأسماك سيُفتح من جديد، حيث طلب وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان رسمياً وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي الإيعاز للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لإصدار تراخيص صيد الأسماك الموقوفة بشكل عاجل، وذلك في مسعى لكسر الاحتكار وزيادة المعروض وخفض الأسعار.

وبين الجوعان أنه في إطار التوجيهات السامية من صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء، والنهج الحكومي لرفع المعاناة على المواطن والذي من أجله تبذل وزارة التجارة جهوداً حثيثة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات رفع أسعار كافة السلع والخدمات ومنع الاحتكار في أي من تلك السلع، لاحظ مسؤولو الوزارة في الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق.
لقر
وأفاد أن التقصي عن الأسباب أظهر أن جانباً كبيراً منها ناتج عن قلة المعروض أو ممارسات احتكارية مصدرها انحصار تراخيص الصيد في عدد قليل مقارنة باحتياجات السوق الفعلية، وهو الأمر الذي يضيق مجالات المنافسة ويعزز الاحتكار وبالتالي التحكم في الأسعار.

وشدد على أن ذلك يستدعي وبشكل عاجل فتح تراخيص الصيد لمن تتوافر فيهم الشروط للقضاء على هذه الوضعية وخفض الأسعار تخفيفاً على المواطنين.

«الزراعة»: القرار لا تملكه الهيئة لوحدها

ذكرت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أن منح تراخيص صيد الأسماك متوقف بقرار من مجلس الوزراء منذ 1984 ومازال سارياً حتى اليوم.

وبيّنت المصادر أن قرار إعادة فتح باب التراخيص لا تملكه الهيئة لوحدها، حيث يرتبط بجوانب عديدة تتعلق بالبيئة أيضاً وتخص الهيئة العامة للبيئة، فضلاً عن إجراءات المحافظة على المخزون السمكي وكذلك وجوب موافقة مجلس الوزراء على إلغاء قرار الوقف.

الراي

لقراءة الخبر من المصدر أضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com/article/123