أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، التزام المجموعة المحافظة على التميز وتعزيز الابتكار كركيزتين أساسيتين في مسيرة نجاحها، مع مواصلة الاستفادة من التكنولوجيا والإستراتيجيات القائمة على البيانات لاغتنام الفرص الناشئة في جميع أسواق النمو التي يتواجد بها «الوطني».
وذكرت البحر في مقابلة مع قناة CNBC العالمية أنه على مستوى الكويت، ينصب تركيز البنك على تطوير الخدمات الرقمية، وتنويع قاعدة عملائه، والارتقاء بتجربتهم المصرفية بشكل عام، أما على الصعيد الدولي، فيهدف «الوطني» إلى تعزيز حضوره في الأسواق الرئيسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، واستكشاف فرص التمويل المستدام، إضافة إلى توسيع نطاق البيع المتبادل.
وأشارت إلى أن مجموعة بنك الكويت الوطني ستواصل ترسيخ مكانتها الرائدة إقليمياً في مجال إدارة الثروات من خلال «الوطني للثروات»، وذلك عبر تعزيز تواجدها وتطوير خدمات الاستشارات المالية والاستثمار التي تقدمها للعملاء.
أرباح الربع الأول
وفي ما يتعلق بالنتائج المالية لبنك الكويت الوطني خلال الربع الأول من عام 2025، قالت البحر: «حققنا اتجاهات ربحية جيدة خلال الربع الأول من عام 2025 رغم تأثر أرباحنا نتيجة تطبيق نظام الحد الأدنى للضريبة على الكيانات المتعددة الجنسيات في عدة أسواق نتواجد بها، الأمر الذي زاد معدل الضريبة الفعلي ليصل إلى %16.3 في الربع الأول من عام 2025، مقابل %9.2 في الربع الأول من عام 2024».
وأوضحت أن ذلك أدى إلى انخفاض صافي أرباح البنك بواقع %8.5 على أساس سنوي، لافتة إلى أنه باستبعاد تأثير النظام الضريبي الجديد، فإن «الوطني» حقق نمواً في أرباحه قبل الضريبة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بما يقارب %1 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وذلك بدعم من النمو الملحوظ في حجم أنشطة الأعمال، لا سيما في أنشطة الإقراض والاستثمار ضمن إستراتيجيتنا للتنويع.
وتابعت البحر حديثها قائلة: «لم يكن تطبيق نظام الحد الأدنى للضريبة على الكيانات المتعددة الجنسيات مفاجئاً، حيث تم طرح القوانين المتعلقة بهذه الضريبة عالمياً قبل عامين، وكنا نتوقع تطبيقها فعلياً في عام 2025 في معظم أسواقنا الإقليمية»، مبينة أن هذا الهيكل الضريبي الجديد سيكون تأثيره مرحلياً على البيانات المالية الفصلية للبنك خلال العام الحالي باعتباره عام بدء تطبيق الضريبة، لكن الأثر السنوي له سيتلاشى بعد عام 2025.
وأكدت على قوة المركز المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني، مدعوماً بميزانية عمومية قوية ورسملة متينة وسيولة عالية وجودة أصول قوية، إضافة إلى النهج الحصيف في إدارة المخاطر الذي تتبعه المجموعة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة %1.3 من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها %251.
وأشارت إلى أن النمو القوي في الدخل من غير الفوائد والذي بلغ %4.3 عوّض الضغط على صافي دخل الفوائد، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة والتغير في مزيج الأصول.
وتوقعت البحر تحسن مزيج الأصول مع استغلال السيولة الفائضة في الإصدارات الحكومية المتوقعة والتي من المرجح أن تتم قريبًا بموجب قانون التمويل والسيولة الجديد الذي كان الجميع ينتظره، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستحسّن هوامش الربح في الوقت الذي يواصل فيه البنك التركيز على الدخل من الرسوم لتنويع مصادر الإيرادات وتقليل تأثره بتقلبات أسعار الفائدة.
الحرب التجارية
وحول تأثير الحرب التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت البحر أن البيئة الاقتصادية العالمية لا تزال شديدة التقلب، موضحة أنه إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، زادت الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا من غموض الآفاق الاقتصادية المستقبلية.
وأفادت البحر بأنه على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي محمية نسبياً نظرًا لإعفاء صادرات النفط والغاز من الرسوم الجمركية، إلا أن اقتصادات المنطقة أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط، مشيرة إلى أن تقلب أسعار النفط قد يستمر على المدى القصير مع استمرار مراجعة توقعات النمو الاقتصادي العالمي نحو الانخفاض، الأمر الذي سيتأثر به الطلب على النفط.
وأضافت: «بالنسبة للكويت، فإنه على الرغم من توترات الأوضاع الجيوسياسية والحرب التجارية المتوقعة وتأثيرها على آفاق النمو، ما زلنا نتوقع استمرار تحسن البيئة التشغيلية وأداء الاقتصاد الكويتي بشكل عام مدفوعاً بمواصلة زخم الإنفاق القوي على البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية».
وحول مدى تعرّض بنك الكويت الوطني للتحديات إذا استمر انخفاض أسعار النفط، قالت البحر إنه وبالنظر إلى مستوى عدم اليقين السائد اليوم، يصعب تكوين رؤية واضحة للنشاط الاقتصادي مستقبلًا، حتى في المنطقة.
وبينت أنه في ظل سيناريو يتسم بتقلبات أقل في أسعار النفط، قد يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي مع زيادة مطردة في إنتاج النفط، ما يعزز الأداء الاقتصادي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفتت إلى أن هذا الانتعاش من شأنه أن يدعم جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الرامية إلى تشجيع زيادة الاستهلاك والاستثمار، لا سيما في ظل الاحتياطيات المالية القوية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي.
توقعات متفائلة للكويت
بالنسبة للكويت على وجه الخصوص، أوضحت البحر أن التوقعات تبدو متفائلة، وذلك بدعم من الفرص الناشئة والتقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الإستراتيجية والتشريعية للحكومة، بالإضافة إلى التنويع الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة تركز على زيادة دعم القطاع الخاص ومشاركته في نمو الاقتصاد، وهو ما نتوقعه، ونحن متفائلون للغاية بشأنه، ما سيكون له تأثير إيجابي على القطاع المصرفي.
وحول تأثر الطلب على الائتمان في ظل هذه البيئة، أكدت البحر أن الكويت تنتظر حزمة من المشاريع الضخمة، مبدية تفاؤلها بمواصلة زخم ترسية العديد من المشاريع الضخمة الذي سيخلق فرصًا للبنوك وينعش حركة الائتمان، حيث بلغ إجمالي قيمة ترسية العقود في الربع الأول 1.3 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة الترسيات المُخطط لها حوالي 33 مليار دولار، ما يمثل فرصة كبيرة للبنوك لتحقيق أداء أفضل من العام الماضي.
وأوضحت أنه على الجانب الآخر، هناك قانون التمويل العقاري الذي من المتوقع أن يصدر قريبًا، حيث سيُتيح للبنوك فرصًا لإقراض العملاء لشراء مساكنهم، مشيرة إلى أن البنوك لديها سيولة قوية تأمل أن تُستثمر في الإصدارات التي ستطرحها الحكومة قريبًا وفقاً لقانون التمويل والسيولة.
وقالت البحر:«نحن متفائلون جدًا، وأعتقد أن بيئة الأعمال ستكون أفضل بكثير من السنوات السابقة. وتوقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو اقتصاد دول الخليج بنسبة %4.2 وهذه فرصة عظيمة لجميع البنوك».
القبس
