سمو رئيس مجلس الوزراء يوافق على دمج الاستجوابين الموجهين إليه وبدء مناقشتهما

(كونا) – وافق سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء على دمج الاستجواب الموجھ إلیھ من النائب الدكتور عبدالكریم الكندري مع الاستجواب الموجھ إلیھ من النائب الحمیدي السبیعي والبدء في مناقشتھما في وقت واحد في جلسة مجلس الأمة المنعقدة حالیا.

واعتلى النائبان المستجوبان الكندري والسبیعي یمین منصة الرئاسة في حین اعتلى سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء یسارھا. وقال رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس العادیة في بدایة الانتقال إلى بند الاستجوابات الیوم الثلاثاء إنھ “في جلسة مجلس الأمة في الأول من شھر سبتمبر الجاري قرر المجلس مناقشة ھذین الاستحوابین في جلسة الخامس عشر من سبتمبر الجاري لكن نظرا إلى تاجیل جلسة الخامس عشر من الجاري فإن مناقشة الاستجوابین مدرجة على جلسة الیوم”.

وخاطب الرئیس الغانم سمو الشیخ صباح الخالد قائلا:”ھل ترغب في ضم الاستجوابین” فأجاب سموه:”أنا على أتم الاستعداد لمناقشة الاستجوابین وأطلب ضمھما استنادا إلى الدستور والمادة 137 من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستوریة التي نصت على أن یستجوب رئیس الوزراء على السیاسة العامة للحكومة لذا أطلب ضم الاستجوابین”.

وفي ھذا الشأن تنص المادة (137) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أن “تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثیقا وتحصل المناقشة فیھا في وقت واحد بموافقة رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر أو بناء على قرار یصدر من المجلس دون مناقشة”. في المقابل تقضي المادة (135) من اللائحة على أن “یبلغ الرئیس الاستجواب إلى رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المختص فور تقدیمھ ویدرج في جدول أعمال أول جلسة تالیة لتحدید موعد للمناقشة فیھ بعد سماع أقوال من وجھ إلیھ الاستجواب بھذا  الخصوص”. وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنھ “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانیة أیام على الأقل من یوم تقدیمھ وذلك في غیر حالة الاستعجال وموافقة رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر حسب الأحوال”.

وتعطي المادة من وجھ إلیھ الاستجواب الحق في أن “یطلب مد الأجل المنصوص علیھ في الفقرة السابقة إلى اسبوعین على الأكثر فیجاب إلى طلبھ ویجوز بقرار من المجلس التأجیل لمدة مماثلة ولا یكون التأجیل لأكثر من ھذه المدة إلا بموافقة اغلبیة اعضاء المجلس”. واستنادا إلى صحیفة الاستجواب المقدمة من النائب الكندري بتاریخ 26 أغسطس الماضي فإن المحور الأول من الاستجواب یتناول “سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا”. ویتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم بھ النائب إلى “السیاسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار القرار رقم 728″ ویناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفھ النائب ب”انتھاك المادة 39 من الدستور”.

أما صحیفة الاستجواب المقدمة من النائب السبیعي بالتاریخ ذاتھ فإن المحور الأول من الاستجواب یتناول “التھاون والتراخي في حمایة الثروة النفطیة وعدم محاسبة المتجاوزین على المال العام وتجاھل تقاریر مجلس الأمة ودیوان المحاسبة”. ویتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم بھ النائب إلى “الاستمرار بنھج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتھا ومساسھا بحق المواطنة”.

وكان سمو رئیس مجلس الوزراء تقدم إلى مجلس الأمة في جلسة الأول من سبتمبر الجاري بطلب تأجیل مناقشة الاستجواب الموجھ إلیھ من النائب الدكتور عبدالكریم الكندري والاستجواب الموجھ إلیھ من النائب الحمیدي السبیعي وقرر المجلس تحدید جلسة 15 سبتمبر الجاري موعدا لمناقشتھما. وأعقب ذلك إعلان رئیس مجلس الأمة یوم الاثنین الماضي تأجیل جلسة المجلس العادیة المقرر عقدھا یومي الثلاثاء والأربعاء الماضیین إلى ذات الیومین من الأسبوع الذي یلیھ بعد تسلمھ كتابا رسمیا من وزیر الصحة یوصي بإلغاء الجلسة نتیجة إصابة
نواب بفیروس كورونا المستجد (كوفید – 19).