زيادة إيرادات الدولة.. من «الإطارات التالفة»

كلف مجلس الوزراء، بلدية الكويت سرعة التصرف بالإطارات التالفة والمستهلكة، الموجودة حاليا في منطقة السالمي وأية أماكن أخرى بما يضمن تعظيم إيرادات الدولة بهذا الشأن.

واطلع المجلس في اجتماعه بشأن سبل التخلص من الإطارات التالفة والمستهلكة ومعالجتها والاستفادة منها، على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2024، حيث اطلع على خطاب بلدية الكويت والمتضمن بأنها لا تتعامل مع الإطارات المستعملة من حيث النقل والمعالجة والردم باعتبارها من النفايات الخطرة التي تحتاج إلى طريقة معينة في التعامل معها بحسب طبيعتها، ويقتصر دور البلدية فقط، على تكليف شركات النظافة بنقل بعض الإطارات التي تكون ملقاة بالطرق والمجهولة المصدر إلى أماكن معالجتها بالموقع الكائن في منطقة السالمي التابعة للهيئة العامة للصناعة، وأن البلدية قامت بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لتحديد الجهة الحكومية التي تعود لها ملكية الإطارات التالفة والمستعملة والجهة المسؤولة عن التخلص منها ومعالجتها.

تدوير الإطارات

كما اطلع المجلس على كتاب اتحاد مصانع تدوير الإطارات الكويتي، المتضمن متطلبات الاتحاد لتنفيذ مبادرته المتعلقة بإزالة ونقل وإعادة تدوير الإطارات التالفة والمستعملة الكائنة في منطقة السالمي، والإفادة بجهوزية المصانع المساهمة مع الجهات المختصة بإزالة التعديات مقابل مردم البيئة ونقل الإطارات التي تعد مواد أولية للمصانع إلى المخازن المخصصة لكل مصنع من المصانع الثلاثة في السالمي.

وأفادت الهيئة العامة للصناعة بشأن تكليف مجلس الوزراء للهيئة والذي كان يقتصر على نقل الإطارات من منطقة إرحية فقط، وهذا ما قامت به الهيئة، وأن تنظيم نقل الإطارات المستهلكة حديثاً هو من اختصاص البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم نقل الإطارات المستعملة أو التالفة والمستهلكة إلى الموقع المخصص لإعادة التدوير في منطقة السالمي، وأن الهيئة العامة للصناعة ليست الجهة المعنية بنقل الإطارات أو الإشراف على نقلها أو تنظيمها وفقا لقانون الصناعة.

رأي «الفتوى»

واطلع مجلس الوزراء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ المرفق به كتاب إدارة الفتوى والتشريع بشأن ما انتهت إليه الإدارة من رأي في شأن تحديد الجهة التي تعود لملكيتها الإطارات التالفة والمستعملة والكائنة في منطقة السالمي، والجهة المسؤولة عن التخلص من تلك الإطارات ومعالجتها، وذلك على النحو التالي:

ـ أولاً: أن إطارات السيارات التالفة أو المستهلكة تعد من النفايات التي تختص بنقلها البلدية إلى أماكن تجميعها.

ـ ثانياً: تؤول ملكية هذه الإطارات إلى الدولة، باعتبارها مالاً خاصاً منقولاً مملوكا للدولة، ويكون لها أن تتصرف فيها كيفما يتراءى لها.

ـ ثالثاً: أن التصرف في الإطارات التالفة والمستهلكة، على النحو الذي تقرره الدولة، يكون بالتنسيق والتعاون بين كل من البلدية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، وهو ما يتطلب صدور قرار من مجلس الوزراء بتوزيع الاختصاصات بينهم في هذه المسألة.

مبادرة بالحل

كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب البلدية المرفق به كتاب شركة أسمنت الكويت حول مبادرة الشركة للمساهمة في حل مشكلة تكدس الإطارات المستعملة الموجودة بمنطقة السالمي خلال 3 سنوات، من خلال رغبتها في الاستفادة من تلك الإطارات، بتقطيعها وتحويلها إلى وقود استهلاكي في أفران الشركة بدلاً من الوقود الأحفوري بواقع 3 ملايين إطار سنويا تقريبا، إضافة إلى قيامها بإعداد دراسة للتعامل مع الإطارات التالفة والمستهلكة التي ترد يوميا لمواقع تجميع الإطارات من خلال خطة طويلة الأجل حددتها الشركة بـ15 عاما على الأقل.

واطلع كذلك على كتاب البلدية «قطاع المشاريع» المؤرخ في 17 أكتوبر 2024 والمتضمن الإشارة إلى الاجتماع التنسيقي الذي عقد برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وبحضور ممثلي البلدية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وشركة أسمنت الكويت، حيث وجه سموه واستنادا لرأي إدارة الفتوى والتشريع أن

أبرز فوائد الاستثمار في الإطارات المستعملة

1- تعزيز مصادر دخل الدولة وزيادة إيراداتها

2- إنشاء مصانع تدوير بما يخدم القطاع الصناعي

3- المحافظة على البيئة عبر التخلص منها بطرق آمنة

4- منع التعديات على الأراضي لتجميع الإطارات

نص قرار مجلس الوزراء:

أولاً: أحيط المجلس علما بالرأي القانوني الذي انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع بشأن تحديد الجهة التي تعود لملكيتها الإطارات التالفة والمستهلكة والكائنة في منطقة السالمي، والجهة المسؤولة عن التخلص منها ومعالجتها.

ثانيا: يكون توزيع اختصاصات الجهات الحكومية التالية على الوجه المبين أدناه:

• بلدية الكويت: تؤول إليها مسؤولية الاستغلال والتصرف في الإطارات التالفة والمستهلكة التي يتم رميها في كب أنحاء البلاد كيفما تراه مناسباً ومحققاً للمصلحة العامة، وتختص بنقل تلك الإطارات إلى أماكن التجميع المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها ومعالجتها بما يسهم في زيادة إيرادات الدولة.

• الهيئة العامة للصناعة: إصدار التراخيص اللازمة لإقامة المنشآت أو الحرف الصناعية المختصة بالتعامل مع الإطارات التالفة والمستهلكة.

• الهيئة العامة للبيئة: المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة في شأن عمليات التخلص من الإطارات التالفة والمستهلكة ومعالجتها وفق النصوص والإجراءات المتبعة بهذا الشأن وبما يضمن حماية البيئة.

ثالثاً: تكليف بلدية الكويت بما يلي:

1- سرعة التصرف بالإطارات التالفة والمستهلكة المتواجدة حالياً في منطقة السالمي وأية أماكن أخرى بما يضمن تعظيم إيرادات الدولة بهذا الشأن، وذلك وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.

2-  ترتيب كل الأوضاع القانونية والإجرائية المتعلقة بمواقع تجميع الإطارات التالفة والمستهلكة، وذلك وفق النصوص والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

3- التنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع خطة مستدامة تبين السبل المثلى للتعامل مع الإطارات التالفة والمستهلكة التي سيتم التخلص منها مستقبلاً، وذلك بما يسهم في تعظيم إيرادات الدولة، وبيان كيفية الاستفادة من المنشآت الصناعية المقامة حالياً والمعنية بالتعامل مع تلك الإطارات، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.

القبس