رئيس مجلس الأمة: 10 نواب يتقدمون بطلب لطرح الثقة بوزير الداخلية

(كونا) – أعلن رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الیوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلستھ العادیة الاستجواب الموجھ إلى الوزیر الصالح من النائب محمد ھایف ضمن بند الاستجوابات.

وقال الغانم إن النواب الموقعین على الطلب ھم خالد العتیبي وثامر السویط والدكتور عبدالكریم الكندري ومحمد المطیر ونایف المرداس وحمدان العازمي والدكتور عادل الدمخي وعبدالله فھاد وشعیب المویزري ومحمد ھایف. وأوضح أنھ “وفقا للمادتین 101 و 102 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة لا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في ھذا الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمھ” مضیفا “وعلیھ سیتم التصویت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة یوم الخمیس الموافق 10 سبتمبر الحالي”.

وتنص المادة )101( من الدستور على ان “كل وزیر مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارتھ وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاریخ قرار عدم الثقة ویقدم استقالتھ فورا”.

وعن تقدیم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنھ “لا یجوز طرح موضوع الثقة بالوزیر إلا بناء على رغبتھ أو طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجھ إلیھ ولا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمھ”. ووفقا للمادة یكون سحب الثقة من الوزیر ب”أغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس فیما عدا الوزراء ولا یشترك الوزراء في التصویت على الثقة”.

ونصت المادة 143 من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أنھ “یجوز ان یؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزیر على المجلس ویكون طرح موضوع الثقة بالوزیر بناء على رغبتھ أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجھ إلیھ وعلى الرئیس قبل عرض الاقتراح أن یتحقق من وجودھم بالجلسة”.

كما نصت المادة 144 من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أن “یكون سحب الثقة من الوزیر بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس فیما عدا الوزراء ولا یشترك الوزراء في التصویت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبین ولا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمھ”.

وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق الیوم من جلستھ العادیة مناقشة الاستجواب الموجھ إلى نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفتھ المقدم من النائب محمد ھایف حیث تحدث النائب خالد العتیبي مؤیدا لھ فیما تحدث النائب علي الدقباسي معارضا لھ.

واستنادا إلى صحیفة الاستجواب المقدمة من النائب ھایف فإن المحور الأول من الاستجواب یتناول وفق ما اعتبره النائب “انتھاك الخصوصیة بالتجسس والتنصت على المواطنین دون سند من القانون”.

ویتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما یراه النائب الى “التستر على بعض الجرائم الجنائیة ومرتكبیھا في إدارتي أمن الدولة والجنائیة ومكافأتھم بالترقیة والمنصب الاشرافي”. ورفع رئیس مجلس الأمة جلسة المجلس العادیة على أن تعقد جلسات خاصة الاسبوع المقبل للنظر في المیزانیات ومناقشة طلبي طرح الثقة في نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي.