بسبب عدة عوامل على رأسها أزمة فيروس كورونا القاتمة، تواجه سريلانكا أزمة مالية وإنسانية كبيرة، مع مخاوف من إفلاسها عام 2022 إثر ارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية، فضلا عن نفاد خزائن الدولة.
الانهيار الذي واجهته الحكومة بقيادة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، بدأ مع التأثير المباشر لأزمة فيروس كورونا وتدهور السياحة، ثم سرعان ما تفاقم بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والتخفيضات الضريبية، التي أدت إلى تآكل إيرادات الدولة، إلى جانب سداد الديون الضخمة إلى الصين، ووصول احتياطيات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها منذ عقد.
في غضون ذلك، كان التضخم مدفوعا من قبل الحكومة بطباعة النقود لسداد القروض المحلية والسندات الأجنبية.
ويقدر البنك الدولي أن نصف مليون شخص سقطوا تحت خط الفقر منذ بداية الوباء، وهو ما يهدم جهود 5 سنوات من التقدم في مكافحة الفقر.
وسجل التضخم مستوى قياسيا بلغ 11.1 بالمئة في نوفمبر، وتركت الأسعار المتصاعدة أولئك الذين كانوا في السابق ميسوري الحال، يكافحون لإطعام أسرهم، في حين أن شراء السلع الأساسية الآن أصبح غير ممكن بالنسبة للكثيرين.
وبعد أن أعلن راجاباكسا أن سريلانكا في حالة طوارئ اقتصادية، مُنح الجيش السلطة لضمان بيع المواد الأساسية، بما في ذلك الأرز والسكر، بأسعار حكومية محددة، لكنه لم يفعل شيئا يذكر لتخفيف مشاكل الناس، وفقما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.
وقال أنورودا باراناغاما، وهو سائق في العاصمة كولومبو، إن الأحوال الاقتصادية المتردية دفعته إلى وظيفة ثانية لدفع تكاليف الغذاء المتزايدة، وتغطية قرض سيارته، لكن ذلك لم يكن كافيا.
وقال: “من الصعب جدا بالنسبة لي سداد القرض. عندما أضطر إلى دفع فواتير الكهرباء والمياه والإنفاق على الطعام، لا يتبقى لي مال. لقد أصبحت أسرتي تأكل وجبتين في اليوم بدلا من ثلاث”.
