دراسة وقف تراخيص مكاتب المحاماة في المناطق السكنية

تتدارس الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت قراراً بوقف تراخيص مكاتب المحاماة في المناطق السكنية، في وقت طلبت جمعية المحامين الكويتية منح مهلة لا تقل عن سنة لأصحاب هذه المكاتب لحين تنظيم العملية بشكل كامل.

وأفادت البلدية، في كتاب موجه إلى هيئة المعلومات المدنية، بالتالي:

ورد في الجدول رقم 1، بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، الملحق بالقرار الوزاري رقم 2009/206، في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته، تعريف لمناطق السكن النموذجي ومناطق السكن الخاص، وذلك على النحو التالي:

01- مناطق السكن النموذجي: هي المناطق الخفيفة الكثافة المخصصة لسكن عائلة واحدة وإقامتها، أو وزعت أراضيها الدولة ضمن برامج الرعاية السكنية باستخدام تصاميم معمارية موحدة (نموذج) أو مختلفة، ولا يسمح بأي استعمالات أخرى بخلاف السكن الخاص.

02- مناطق السكن الخاص: هي المناطق الخفيفة الكثافة المخصصة لسكن عائلة واحدة، والتي أقامها الأفراد أو القطاع الخاص باستخدام تصاميم معمارية مختلفة باختلاف المالك، ولا يسمح بأي استعمالات أخرى بخلاف السكن الخاص.

وعليه يحظر استغلال أبنية السكن الخاص المقامة في مناطق السكن الخاص، ومناطق السكن النموذجي، بأي استعمال آخر بخلاف السكن الخاص، الأمر الذي يكون معه طلب إقامة «مكاتب المحامين» في مباني السكن الخاص (الفلل) مخالفاً لأنظمة ولوائح البلدية.

ونشير في هذا الشأن إلى أنه بخلاف السماح لمكاتب المحاماة بفتحها في المناطق التجارية، يسمح بفتحها في الطابق الأول أو الثاني فقط في مباني مناطق السكن الاستثماري، ولا يسمح باستغلال كامل البناء في مناطق السكن الاستثماري كمكتب محاماة، حيث إن الأنشطة التجارية المسموح باستغلال كامل البناء فيها في مناطق السكن الاستثماري محددة على سبيل الحصر في الأنشطة التالية: 1 – معهد لياقة بدنية. 2 – معهد أهلي. 3 – عيادات طبية. 4 – شقق فندقية. 5 – مطعم. 6 – فنادق. 7 – مدارس. 8 – مستشفيات خاصة.

وذلك استناداً إلى لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة بها الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 2009/206 وتعديلاته.