يتوقع المحللون تخلي بنك الدنمارك المركزي عن أسعار الفائدة السلبية خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي عن اعتزام البنك زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة.
يذكر أن البنك المركزي الدنماركي يتبنى فائدة مصرفية سلبية منذ 2014 وهي أطول فترة يتبنى فيها بنك مركزي للفائدة السلبية على مستوى العالم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المحللين القول إنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الدنماركي سعر الفائدة الرئيسية إلى أكثر من صفر في المئة خلال العام المقبل، بعد زيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو خلال العام نفسه.
وبحسب بلومبرج فإن الفائدة السلبية في الدنمارك ساعدت مؤشر البورصة الرئيسي في البلاد على التفوق على مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية خلال 8 سنوات من السنوات العشر الماضية. كما زادت أسعار المساكن في الدنمارك خلال الفترة من 2014 إلى 2021 بنسبة 40% تقريبا. وكانت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري في الدنمارك قد انخفضت إلى أقل من صفر في المئة في بعض الأوقات.
يأتي ذلك في حين قفز معدل التضخم في الدنمارك خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يشير إلى زيادة الضغوط على الأجور في الدولة التي تعاني بالفعل من نقص العمالة.
وذكرت هيئة الإحصاء الدنماركية في وقت سابق من الشهر الحالي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3ر4% في كانون الثاني/يناير هذا العام مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.
وقفزت أسعار السلع بنسبة 6ر6%، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي لأي شهر منذ عام .1985 وجاء هذا مدفوعا بارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، مع ارتفاع التضخم الأساسي باستثناء الطاقة بنسبة 9ر1%.
وبالرغم من معاناة المستهلكين في دول أخرى في أوروبا من الارتفاع المفاجئ في التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، تواجه الدنمارك أيضا مخاوف بسبب نقص العمالة، والتي تفاقم ضغوط الأجور واحتمال تآكل القدرة التنافسية، حتى مع أن هذا الاقتصاد الاسكندنافي هو أحد أكثر الاقتصادات مرونة في مواجهة وباء كورونا.
