ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير ضمن رؤية حكومية شاملة لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية
جريدة الراي
وضعت الحكومة في اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أمس، رؤيتها الشاملة لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، وتضمنت الرؤية التي لاقت استحساناً نيابياً مشروطاً، حلولاً قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة.
وأمهلت اللجنة الحكومة، ممثّلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل التي حضرت الاجتماع، حتى نهاية الأسبوع الجاري لتقديم تشريعاتها الخاصة بالتركيبة السكانية، لأن اللجنة ستقدم تقريرها ليدرج على جدول أعمال المجلس مطلع الأسبوع المقبل. وتضمنت الرؤية الحكومية ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير، بواقع 120 ألفاً من العمالة المخالفة، و150 ألفا من العمالة الأمية، و90 ألفا ممن تجاوزوا 60 عاماً.
أمّا على المديين المتوسط والبعيد، فإن الحكومة حدّدت التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة أسس: توطين القطاع الحكومي والخاص، وتطوير رأس المال البشري، واستقدام ذكي للعمالة الوافدة، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي، وأن اختلالات التركيبة السكانية لها أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعمرانية.
وقال رئيس لجنة الموارد البشرية النائب خليل الصالح إن «الوزيرة العقيل قدّمت الرؤية الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية، وكان عرضاً جيّداً ومشروعاً مميزاً، ركّز على ضرورة توزيع الجاليات في الكويت وفق نظام النسب حتى لا تطغى جالية على أخرى، وذلك لأبعاد أمنية وضمان الاستقرار».
وأوضح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن «دول الخليج كافة تعاني من ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في أسواق عملها، بمتوسط 82.4 في المئة، ما يجعله تحدياً إقليمياً عاماً، بجانب كونه محلياً خاصاً».
وأضاف أنه «خلال 15 سنة (2005 – 2020)، كان معدل نمو السكان الكويتيين 55 في المئة، بينما نمو الوافدين بلغ 100 في المئة في الفترة نفسها، وفق بيانات التقرير الحكومي في شأن التركيبة السكانية».