لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين في بورصة الكويت خلال الفترة من بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي، مستحوذاً على 44.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (31.3 في المئة للفترة ذاتها 2022) و43.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (27.9 في المئة للفترة ذاتها 2022).
وأوضح «الشال» في تقريره الشهري أن القطاع اشترى أسهماً بقيمة 2.624 مليار دينار، في حين باع أسهماً بـ2.595 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 28.742 مليون دينار.
وأفاد التقرير بأن قطاع الأفراد بات ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 31.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (40.5 في المئة للفترة ذاتها 2022) و31.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (41.9 في المئة للفترة ذاتها 2022)، حيث اشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بـ1.899 مليار دينار، بينما باعوا أسهماً بـ1.876 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 22.613 مليون دينار.
وبيّن أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 20.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.1 في المئة للفترة ذاتها 2022) و19.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.8 في المئة للفترة ذاتها 2022)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.207 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بـ1.167 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبـ39.638 مليون دينار.
أما آخر المساهمين في سيولة السوق، فهو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، حيث أشار «الشال» إلى أن القطاع استحوذ على 4.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.1 في المئة للفترة ذاتها 2022) ونحو 4.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.4 في المئة للفترة ذاتها 2022)، وباع القطاع أسهماً بـ276.903 مليون دينار في حين اشترى أسهماً بـ265.186 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبـ11.717 مليون دينار.
وذكر أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 4.925 مليار دينار مستحوذين بذلك على 82.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (80.8 في المئة للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بـ4.836 مليار مستحوذين بذلك على 81.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (86.3 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبـ89.014 مليون دينار، كما أن من خصائص البورصة أيضاً على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.
وأضاف التقرير: «بلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة 14.6 في المئة (16.3 في المئة للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 866.911 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 849.094 مليون أي ما نسبته 14.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (10.6 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبـ17.817 مليون دينار، في حين بلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة 4.5 في المئة (3.1 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 270.164 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة 2.7 في المئة (2.9 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 163.333 مليون، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبـ106.832 مليون دينار».
وبيّن أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير عن سابقه إذ أصبح نحو 82 في المئة للكويتيين، 14.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بـ83.6 في المئة للكويتيين، 13.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة في نسبة تملك الأجانب.
أسواق منتقاة
وفيما يتعلق بالأداء المقارن لـ14 سوقاً منتقاة، لفت «الشال» إلى أن يوليو الماضي شهد غلبة الأداء الإيجابي، حيث حقق 13 سوقاً مكاسب بينما سجل سوق وحيد خسائر طفيفة، منوهاً إلى أن حصيلة الأداء منذ بداية العام لا تزال تشير إلى تفوق عدد الأسواق الرابحة، إذ بلغت 11 سوقاً مقابل 3 أسواق خاسرة، وجميع الأسواق الـ3 الخاسرة، خليجية.
وأوضح أن أكبر الرابحين في يوليو كانت بورصة قطر التي كسب مؤشرها 8.8 في المئة، أي انتقلت إلى المنطقة الرابحة بأقل المكاسب منذ بداية العام وبنحو 2.6 في المئة، أما ثاني أكبر الرابحين خلال يوليو فكان سوق دبي بمكاسب بلغت 7 في المئة، والذي كان أيضاً ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام بارتفاع 21.7 في المئة، تلاهما في الارتفاع، السوق الأميركي بمكاسب بلغت 3.4 في المئة لمؤشر داو جونز، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 7.3 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن بورصة الكويت حققت مكاسب بـ3.2 في المئة، لتصبح أقل الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -0.5 في المئة، مشيراً إلى أن الخاسر الوحيد في يوليو كان السوق الياباني بنحو -0.1 في المئة، فيما ظل أكبر الرابحين منذ بداية العام ضمن أسواق العينة بمكاسب بلغت 27.1 في المئة. سيولة «السكني» انخفضت 19.6 في المئة على أساس سنوي8.2 في المئة تراجعاً بمبيعات يوليو العقارية
هبوطاً إلى 195.4 مليون دينارذكر «الشال» أن آخر البيانات المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أظهرت انخفاضاً في سيولة العقار خلال شهر يوليو الماضي (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) مقارنة بسيولة يونيو، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات في يوليو نحو 195.4 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -7 في المئة عن مستوى سيولة يونيو البالغة 210.1 مليون، كما أنها أدنى بـ-8.2 في المئة مقارنة بسيولة يوليو 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 212.8 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن تداولات يوليو 2023 توزعت ما بين نحو 193.7 مليون دينار عقوداً، و1.7 مليون وكالات، لافتاً إلى أن عدد الصفقات العقارية الشهر الماضي بلغ 318 صفقة، توزعت ما بين 315 عقوداً و3 وكالات.
ونوه التقرير إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت 112.2 مليون دينار في يوليو، منخفضة بـ-7.8 في المئة مقارنة مع يونيو الماضي عندما بلغت 121.7 مليون، فيما تراجعت نسبة مساهمتها قليلاً إلى 57.4 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بـ57.9 في المئة في يونيو، مشيراً إلى أن المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً بلغ 136.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو أدنى بما نسبته -18.1 في المئة مقارنة بالمعدل.
وبيّن أن عدد الصفقات لهذا النشاط انخفض إلى 211 صفقة مقارنة بـ244 في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 532 ألف دينار مقارنة بـ499 ألفاً في يونيو، أي بارتفاع 6.6 في المئة.
وأوضح التقرير أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت 58.1 مليون دينار في يوليو أي بارتفاع 5.6 في المئة مقارنة بالشهر السابق حين بلغت نحو 55 مليوناً في يونيو، حيث ارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى 29.7 في المئة مقارنة بـ26.2 في المئة في يونيو، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 82.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو أدنى بما نسبته -29.9 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً، في حين ارتفع عدد صفقاته إلى 98 مقارنة بـ83 في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 592 ألف دينار مقارنة بـ663 ألفاً في يونيو، أي بانخفاض -10.6 في المئة.
ولفت إلى انخفاض قيمة تداولات النشاط التجاري إلى 23.7 مليون دينار في يونيو بنسبة 29.1 في المئة بيونيو حين بلغت 33.4 مليون، حيث انخفضت مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى 12.1 في المئة مقارنة بـ15.9 في المئة في يونيو، وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً 35.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو أدنى بـ-33.5 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً، وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بالعدد ذاته لشهر يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة في يوليو نحو 3 ملايين دينار مقارنة بمعدل يونيو والبالغ 4.2 مليون، أي بانخفاض -29.1 في المئة. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.5 مليون دينار في يوليو الماضي.
وأفاد التقرير بأنه عند مقارنة إجمالي تداولات يوليو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يوليو 2022) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من 212.8 مليون دينار إلى 195.4 مليون، أي بما نسبته -8.2 في المئة، إذ شمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الخاص بـ-19.6 في المئة، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري بـ15.1 في المئة وسيولة النشاط التجاري بـ3.9 في المئة.
