بمعدات حديثة ومتطورة…أذربيجان تعزز القطاع الزراعي لزيادة الإنتاجية في البلاد

تقوم أذربيجان باستثمارات كبيرة في قطاعها الزراعي من خلال الامتيازات المقدمة حديثًا، والتي تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى المعدات الزراعية الحديثة. تعد هذه الخطوة الإستراتيجية جزءًا من مبادرة أوسع لتحديث الزراعة وزيادة الإنتاجية في البلاد.

وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على التغييرات الأخيرة من خلال تعديل “قواعد استخدام أموال وكالة الائتمان والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة”. صدر هذا التعديل بمرسوم من الرئيس إلهام علييف ويحدد العديد من التنازلات الرئيسية.

أحد الجوانب الأكثر تأثيرًا في المرسوم هو الخصم بنسبة 60% على القيمة الجمركية للمعدات الزراعية المستوردة. ينطبق هذا الخصم بشكل خاص على أنظمة الري الحديثة التي يتم إنتاجها محليًا، مما يقلل التكلفة الإجمالية للمزارعين والشركات الزراعية.

ووضعت وزارة الاقتصاد معايير محددة لتطبيق هذه الخصومات. وهذا يضمن أن الامتيازات مستهدفة وأن المعدات التي تلبي معايير معينة فقط هي المؤهلة للحصول على المعدلات الجمركية المخفضة.

يتم تغطية مبلغ الخصم من ميزانية الدولة لأذربيجان. وستشرف وكالة الائتمان والتنمية الزراعية على صرف هذه الأموال، مما يضمن تنفيذ الخصومات بشكل فعال وإتاحة المعدات للمنتجين الزراعيين المحليين من خلال المنظمات ذات الصلة.

ومن خلال خفض تكلفة أنظمة الري الحديثة بشكل كبير، تهدف هذه الامتيازات إلى جعل التكنولوجيا الزراعية المتقدمة في متناول المزارعين الأذربيجانيين. تعتبر أنظمة الري الحديثة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجية المحاصيل، خاصة في المناطق التي يمكن أن تؤدي فيها ندرة المياه إلى الحد من الإنتاجية الزراعية.

من المتوقع أن يؤدي الوصول إلى المعدات الحديثة إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية الإجمالية. نظرًا لأن المزارعين يتبنون أنظمة ري أكثر كفاءة ، يمكنهم تحقيق غلات أعلى للمحاصيل وإدارة مواردهم المائية بشكل أفضل. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي ويحتمل أن يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. يتماشى التركيز على المعدات المنتجة محليًا مع الأهداف الاقتصادية الأوسع المتمثلة في تعزيز الصناعات المحلية. من خلال تحفيز استخدام الأنظمة المصنعة محليًا ، تدعم السياسة الشركات المصنعة المحلية وتساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي داخل الدولة.