بلدية الكويت: تطبيق قانون البناء على العقارات المخالفة
(كونا) – اكدت بلدیة الكویت الیوم الاربعاء أنھا لم تنسى دورھا الأساسي في تطبیق قانون البناء على العقارات المخالفة على الرغم من المھام الجسام الملقاة على عاتقھا في تطبیق الاشتراطات الصحیة لمحاصرة فیروس كورونا المستجد.
وأشاد مدیر عام بلدیة الكویت أحمد المنفوحي في تصریح للصحفیین على ھامش جولة میدانیة لمنطقة بنید القار بالجھود المبذولة من قبل فریق الطوارئ بفرع بلدیة محافظة العاصمة في تطبیق القانون على العقارات المخالفة لضوابط وأنظمة لائحة البناء.
وقال المنفوحي أن الفریق الرقابي بطوارئ العاصمة قام برصد وتوجیھ 36 انذارا لعقارات مخالفة بادر أصحاب 18 عقارا منھا بتعدیل أوضاعھم مشیرا في ھذا الخصوص الى وجود مخالفات لعقارات تحتوي على خمسة وأربعة أدوار.
واوضح أن حدود القانون المتاح للبلدیة محدد بعمل محضر خصوصا بعد ایصال التیار وعمل محضر مخالفة وارسالة الى الادارة العامة للتحقیقات تمھیدا لرفعھا للقضاء وانتظار درجات التقاضي التي من الممكن أن تستغرق سنتین أو ثلاثة ویتم بعد ذلك اتخاذ الاجراءات التي نص علیھا الحكم النھائي. وبین أن البلدیة لا تمتلك الأدوات وفقا لقانون 33 لسنة 2016 المباشرة لازالة العقار المخالف.
وأضاف أن الجھاز الرقابي في البلدیة یحترم رأي المشرع ویعمل وفق حدوده في القانون ویقوم باتخاذ ھذه الاجراءات المتبعھ بتوجیھھ الانذارات للعقارت المخالفة ومن ثم عمل محضر مخالفة وإرسالھا للادارة العامة للتحقیقات تمھیدا لرفعھا للقضاء.
وشدد المنفوحي على ضرورة ان یبادر المواطن والمقیم بعد استلام محضر المخالفة بإزالة المخالفات حتى لا یتفاجئ بعد مرور سنة أو أثنتین بصدور حكم ازالة وغرامة مالیة كبیرة. وفیما یخص موضوع المخیمات الربیعیة قال انھ سیحضر اجتماعا یوم غد مع لجنة الاشتراطات وسیتم مناقشة موضوع التخییم الربیعي مشیرا الى انھ سواء كان بالقبول أو الرفض فھو لمصلحة المواطن والمقیم.
