قال مسؤولون مطلعون على الأمر إن الهند وعمان تقتربان من اختتام المحادثات بشأن اتفاق تجاري سيسمح بوصول أسهل للسلع والخدمات إلى أسواق كل منهما، مما يعزز وجود الدولة الواقعة في جنوب آسيا في منطقة الخليج.
وبحسب مصادر، فإن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن غالبية القضايا في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومن المرجح أن تنتهي المحادثات قريبا.
يعتبر السوق العماني ذا أهمية بالغة بالنسبة للهند نظرا لموقعها في المنطقة. وتقع عمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو ممر مهم لعبور النفط تمر عبره معظم النفط الخام في آسيا. عمان لديها أيضا خامس أكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج.
وقالت المصادر إن نيودلهي تريد خفض الرسوم الجمركية على الصادرات إلى عمان التي تتراوح من الأرز والأدوية إلى منتجات النفط والصلب. كما أنها تتفاوض مع عمان لتسهيل وصول المهنيين الهنود مثل الأطباء والممرضات والمهندسين وغيرهم من العمال.
وقالت المصادر إن عمان تريد وصولاً أفضل للسلع مثل المنتجات البترولية والأسمدة ومنتجات الحديد والصلب وغيرها.
بدأ الجانبان المحادثات حول الاتفاقية التجارية قبل ثلاثة أشهر فقط، ويظهر استعجالهما في إكمال الصفقة تصميم رئيس الوزراء ناريندرا مودي على بناء روابط أقوى مع الشرق الأوسط. ووقعت الهند بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة، وتجري محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاق تجاري.
عمان هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغت التجارة بينهما 12.38 مليار دولار في الفترة 2022-2023، وفقًا لوزارة التجارة الهندية.
أصبح السلطان هيثم بن طارق أول حاكم عماني يزور الهند منذ أكثر من عقدين في ديسمبر. وبعد الرحلة، خصصت عمان لنيودلهي منطقة حصرية في ميناء الدقم ذو الموقع الاستراتيجي لبضائعها التجارية ورسو السفن الحربية.
وقد قامت حكومة مودي مؤخراً بتسريع المحادثات التجارية مع العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
