«النيابة»: حجز مواطن و5 وافدين في قضية السحوبات التجارية

أمرت النيابة العامة بحجز مواطن وخمسة مقيمين بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم خطيرة هزت الرأي العام منها التزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظف عام وتسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الكبرى التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمصالح القومية للبلاد.

وقالت النيابة في بيان: «تأتي هذه الإجراءات الحاسمة على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تورط موظف عام مختص في وزارة التجارة والصناعة الذي يشغل منصب المشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا».

وأضافت: «أظهرت التحقيقات أنه استغل منصبه للقيام بعمليات تحايل وتلاعب ممنهجة في السحوبات الأسبوعية على الجوائز المقدمة من الشركة الراعية للمهرجان، الذي يجرى تحت إشراف كافة جهات الدولة المعنية بالتعاون مع عدد من المتهمين الآخرين، بعضهم غادر البلاد فور انكشاف أمرهم».

وتابعت: «في خطوة استثنائية وسريعة، أصدر النائب العام تعليماته بتشكيل فريق تحقيق متكامل باشر عمله منذ اللحظة الأولى من كشف القضية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية، وقد تمكنت النيابة العامة من استصدار عدة أوامر قبض وتفتيش شملت ستة متهمين. بالإضافة إلى إصدار ثلاثة أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فروا إلى خارج البلاد، وقد تم تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دولياً لملاحقتهم وتسليمهم لدولة الكويت لاستكمال التحقيقات معهم».

وأكملت: «خلال عمليات التفتيش التي شملت مساكن ووسائل نقل المتهمين، تم ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة شملت أساور وعقود ذهبية وساعات وأقلام فاخرة ومبالغ نقدية. يشتبه أن لها صلة بالجرائم المرتكبة. كما ضبطت مستندات وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بالسحوبات المجانية بمهرجان الكويت للتسوق «يا هلا» وسحوبات أخرى سابقة مرتبطة بشركات أخرى».

وأفادت: «على أثر هذه الأدلة الدامغة باشرت النيابة العامة استجواب المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والآليات التي استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة بالتنسيق المسبق فيما بينهم وبمواجهتهم بالمضبوطات والأدلة المتوفرة، اعترفوا بارتكابهم لهذه الجرائم بشكل مفصل ودقيق».

وأضافت النيابة في بيانها: «لضمان السيطرة الكاملة على أدلة القضية أصدرت النيابة العامة أوامرها بالتحفظ على كافة أموال المتهمين المودعة في البنوك المحلية والدولية والاستعلام عن حساباتهم وتحويلاتهم المالية، مع الطلب من شركات الصرافة تزويدها بكشوفات تفصيلية عن تعاملاتهم العالية، كما أرسلت النيابة العامة أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية قسم مكافحة جرائم الحاسوب لفحصها وتحليل بياناتها، وتقديم تقارير شاملة ودقيقة حول محتوياتها ودلالاتها».

وأكملت: «تواصل النيابة العامة إجراءاتها بشكل متسارع، حيث تم طلب الموظفين المختصين لدى جهات الدولة المختلفة لسؤالهم حول كافة أبعاد هذه الواقعة، كما تم طلب تحريات تكميلية حول وقائع أخرى اعترف بها المتهمون أثناء التحقيقات، مما يفتح الباب أمام الكشف عن خيوط جديدة وتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل متورطين محتملين آخرين».

وأضافت: «هذه القضية الضخمة التي هزت البلاد كشفت عن شبكة إجرامية معقدة حاولت استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أموال الدولة والمصالح القومية الاقتصادية، مما يدفع النيابة العامة لمتابعة التحقيقات بكل حزم ودقة لتحقيق العدالة وتقديم المتورطين إلى القضاء».

القبس