الميزانيات البرلمانية»: 14 مليار دينار عجز ميزانية 2020-2021
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن «العجز في ميزانية الدولة 2020 / 2021 يُقدّر بـ 14 مليار دينار، والإيرادات 7.5 مليار دينار والمصروفات بلغت 21.5 مليار».
ولفت عبدالصمد خلال جلسة مجلس الأمة اليوم، إلى أنه نتيجة الأزمة الحالية عدلت وزارة المالية تقديرات ميزانية 2020 / 2021.
وأشار إلى أن «الفوائض المالية الفعلية المحققة خلال السنوات من 1999 ولغاية 2019 بلغت 50 مليار دينار، وتم ترحيلها إلى الاحتياطي العام إلا أنها استنفدت نتيجة غياب النهج الحصيف فيما يتعلق بمصروفات الدولة».
وأضاف: «إن استقطاع 3 مليارات و700 مليون من مخصصات احتياطي الأجيال القادمة ساهم في جهود تعزيز الاحتياطي العام بمبلغ 8 مليارات و800 مليون، داعياً إلى ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن المصروفات الخاصة بلغت 62 مليون دينار، بالرغم من توصياتنا بتخفيضها».
من جانبه، أشار النائب عبدالله الكندري إلى أن الميزانية لم تتنبأ بالاحتياجات المستقبلية، مضيفاً «أحتاج تعهد من وزير المالية، بألا يكون هناك مسّ لجيب المواطن ولا لدرجاته الوظيفية».
بدوره قال النائب خليل أبل «أثرنا في أدوار الانعقاد والمجالس السابقة نفس الملاحظات على «الميزانية» دون جدوى، مبيناً أن الكثير من الهيئات إيراداتها «صفر دينار» وهو أمر غير مقبول.
وتساءل أبل «هل يُعقل أن تضيع البعثات على الشباب أو يتم تأخير توظيفهم بحجة عجز الميزانية؟». وكان مجلس الأمة بدأ بمناقشة ثلاثة تقارير للجنة الميزانيات تتضمن 35 ميزانية ملحقة ومستقلة و8 حسابات ختامية.
ويناقش مجلس الامة اليوم 5 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية، إضافة الى عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة (150) من الدستور.
ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2020/2021 وعددها (20) مشروعاً بقانون.
ويبحث المجلس على جلسته الخاصة اليوم التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2018/2019_2019/2020 وعددها 8 مشاريع بقوانين.
كما يناقش المجلس التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2020/2021 وعددها (15) مشروعا بقانون.
وينظر مجلس الامة أيضا التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2018/2019 ، و مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2019/2020 .
ويتضمن التقرير الرابع للجنة الميزانيات أيضا مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020/2021 ، إضافة الى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران) ويناقش المجلس خلال الجلسة التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 ، إضافة الى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (3 تقارير)
ومن المقرر ان يناقش المجلس تكليف مجلس الأمة للجنة بتقديم تقرير أو أكثر إلى المجلس كل شهرين (أو على حسب الظرف الوبائي) حتى نهاية الفصل التشريعي متضمنة متابعة اللجنة الإجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة.
