تقدمت مجموعة (اس في بي فاينانشال) المالكة سابقا لمصرف (سيليكون فالي) المتعثر بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 الذي يسمح للشركات بإعادة تنظيم ديونها. ووفقا لشبكة (سي ان ان) الإخبارية الأميركية لم يتم تضمين مصرف (سيليكون فالي) في ملف الإفلاس في نيويورك يوم الجمعة كما لم يتم تضمين شركة رأس المال الاستثماري (اس في بي كابيتال) وشركة أعمال الوساطة (اس في بي سيكيوريستز) اللتان ستستمران في العمل.
ومن جانبه قال كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في الشركة ويليام كوستوروس في بيان «ستسمح عملية الفصل ال11 لمجموعة (اس في بي) المالية بالحفاظ على القيمة حيث تقوم بتقييم البدائل الإستراتيجية لأعمالها وأصولها الثمينة وخاصة (اس في بي كابيتال) و(اس في بي سيكيوريستز)».
وأضاف كوستوروس أنهما «سيستمران في العمل وخدمة العملاء بقيادة فرق عريقة ومستقلة».
وقالت شركة (إس في بي فاينانشال) إن لديها 3ر3 مليار دولار من الديون غير المؤمن عليها و7ر3 مليار دولار يمكن محوها في حالة الإفلاس.
ومن جهته أصدر الرئيس الأميركي بيانا عطفا على الوعود التي أدلى بها مطلع الأسبوع مذكرا باتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي خلال الأسبوع الجاري ومجددا الإعراب عن «الالتزام الشديد بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى». وأكد في البيان الذي نشره البيت الأبيض أن «لا أحد فوق القانون وتعزيز المساءلة رادع مهم لمنع سوء الإدارة في المستقبل».
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن القانون «يحد من سلطة الإدارة في تحميل المسؤولين التنفيذيين المسؤولية» لافتا إلى أنه «عندما تفشل البنوك بسبب سوء الإدارة والمخاطرة المفرطة يجب أن يكون من الأسهل على المنظمين استرداد التعويضات من المديرين التنفيذيين وفرض عقوبات مدنية ومنع التنفيذيين من العمل في الصناعة المصرفية مرة أخرى».
وشدد على وجوب «أن يعمل الكونغرس على فرض عقوبات أكثر صرامة على كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك الذين ساهم سوء إدارتهم في فشل مؤسساتهم».
وذكر البيت الأبيض في مستند حقائق بالإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل وهي «إقالة المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين الذين أداروا مصرفي (سيليكون فالي) و(سيجنتشر) وهما البنكان الخاضعان الآن لوصاية (المؤسسة الفيديرالية للتأمين على الودائع)».
وشدد على امتلاك (المؤسسة الفيديرالية للتأمين على الودائع) و(لجنة الأوراق المالية والبورصات) ووزارة «سلطة تنظيمية للتحقيق في الظروف التي أدت إلى دخول هذه البنوك إلى الحراسة القضائية واتخاذ إجراءات ضد إدارة هذه البنوك حسب الاقتضاء».
كما أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي يدعو الكونغرس إلى «توسيع سلطة (المؤسسة الفيديرالية للتأمين على الودائع) لاسترداد التعويضات – بما في ذلك المكاسب من مبيعات الأسهم – من المديرين التنفيذيين في المصرفين المتعثرين».
