«الشؤون»: 600 طلب تقاعد خلال 7 أشهر العجمي وكيلاً للوزارة… والكندري لـ «الرعاية الاجتماعية»
كشفت صحيفة محلية من مصادرها، أن إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الشؤون استقبلت، منذ إقرار قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في نوفمبر حتى الآن، نحو 600 طلب تقاعد أغلبها من موظفات يعملن بإدارتي تنمية المجتمع والرعاية الأسرية، للاستفادة من المزايا المالية للقانون.
وأوضحت المصادر أن الإدارة المعنية عقب تسلّمها الطلبات تباشر إجراءاتها وترفعها إلى ديوان الخدمة المدنية لاستكمالها.
وفي تفاصيل الخبر: على وقع المزايا المالية التي أقرها قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، انهالت على وزارة الشؤون الاجتماعية مئات طلبات التقاعد من الموظفين راغبي الاستفادة من هذه المزايا التي تضمنها القانون.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادرها أن إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة استقبلت، منذ إقرار القانون في نوفمبر الماضي حتى الآن، نحو 600 طلب تقاعد أغلبيتها مقدمة من موظفات يعمل معظمهن بإدارتي تنمية المجتمع والرعاية الأسرية في قطاع التنمية الاجتماعية.
وأوضحت المصادر أن الإدارة المعنية عقب تسلّمها طلب التقاعد تباشر إجراءاتها المقررة قانوناً ثم ترفع الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية لاستكمالها، مؤكدة أن ثمة تأثراً قد يواجه بعض إدارات الوزارة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات التقاعد من موظفيها، متوقعة زيادة أعداد الطلبات المقدمة من الموظفين بالفترة المقبلة، للاستفادة من مزايا القانون سريعاً قبل إدخال أي تعديل عليه.
وفي موضوع آخر، وعلى وقع قبولها استقالة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، أمس الأول، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، أمس، قراراً وزارياً قضى بتكليف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية د. خالد العجمي، بالمهام الموكلة لوكيل الوزارة، إلى جانب عمله الأصلي.
وأصدر العجمي قراراً بتكليف مدير إدارة رعاية الأحداث في الوزارة د. جاسم الكندري، بالمهام الموكلة للوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية، وتكليف مقداد بن نخي مديراً لإدارة التطوير الإداري، إضافة إلى عملهما الأصلي. استقبال المراجعين إلى ذلك، باشرت الوزيرة الحويلة، أمس، وللأسبوع الثاني على التوالي، استقبال المواطنين أصحاب الشكاوى والمراجعات، عقب إعلان الوزارة امكانية حصول المراجعين على موعد مسبق عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، واختيار مقابلة الوزيرة من خلال قسم المواعيد قبل القدوم، تفادياً لحالة التزاحم الشديد الذي شهدها الأسبوع الأول لاستقبال المراجعين.
وشهد محيط مكتب الوزيرة في مجمع الوزارات، أمس، تواجد عدد متوسط من المراجعين يناهز الـ 40 مراجعاً مقارنة بالأسبوع الماضي الذي تجاوز خلاله عدد المراجعين الـ 70، حيث تم تخصيص مكتب صغير أمام باب غرفة اجتماعات الحويلة لتسجيل أسماء المواطنين راغبي لقائها.
الجريدة
