«الشؤون»: تشديد الرقابة على «التعاونيات» مالياً وإدارياً

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الربط الآلي في غرفة التحكّم المركزية التابعة لها، لمراقبة الجمعيات التعاونية مالياً وإدارياً، إلى جانب تتبع المخزون الاستراتيجي لكل جمعية، وذلك خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

ووفقاً للخطة، ستُصبح الوزارة قادرة على تتبع ومراقبة حسابات الجمعيات التعاونية وكل دينار يدخل أو يخرج من أي جمعية تعاونية، ضمن منظومة رقمية متكاملة ترصد كل العمليات المالية بشكل فوري، «بما في ذلك عمليات الصرف، التحويلات، وإصدار الشيكات، وذلك ضمن رقابة مالية شاملة».

وقال الوكيل المساعد لقطاع شؤون التخطيط والتطوير الإداري بالتكليف في وزارة الشؤون د.سيد عيسى في تصريح صحافي: إن الغرفة ستتولى مراقبة جميع الحركات المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية، مؤكداً أن النظام يُتيح تتبع تفاصيل الإجراءات الإدارية، والتحقق من جميع المعاملات بما يضمن انضباط العمل وتكامل الإجراءات.

وأشار إلى أن الغرفة، التي تم تدشين مرحلتها الأولى، تقوم أيضاً بمراقبة خوادم الوزارة وسيرفراتها، إضافة إلى شبكة الإنترنت المتصلة بجميع إداراتها، وذلك لحمايتها من أي محاولات اختراق أو العبث بالبيانات، حيث يتم رصد أي محاولة بشكل فوري.

قواعد البيانات

كما أوضح د.عيسى أن غرفة التحكّم تتابع أيضاً قواعد بيانات البرامج والمبادرات، من ضمنها حملة الغارمين، بهدف تأمينها وضمان حماية معلومات المستفيدين. وتُعد غرفة التحكّم المركزية، التابعة لإدارة الحاسب الآلي في الوزارة، الأولى من نوعها، وتمتلك قدرة تقنية على إصدار الشهادات والإحصائيات الدقيقة حول وضع كل جمعية، استناداً إلى البيانات الفعلية لحظة بلحظة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، في إطار استراتيجية الوزارة للتحوّل الرقمي وتطوير الأداء، بما يتماشى مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035.

القبس