الحويلة: لائحة جديدة للعمل التعاوني تعالج المثالب وتعزز الرقابة

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بالعمل التعاوني باتت طور المراجعة النهائية، ومن المتوقع صدورها قريباً.

وأكدت الحويلة، خلال جولة تفقدية أجرتها أمس على بعض إدارات الوزارة في مجمع الوزارات، أن اللائحة، التي جاءت بناء على عمل ميداني واسع ولجان مختصة بالتعاون، ستحدث نقلة نوعية في عمل الجمعيات، لكونها تعالج المثالب والأخطاء الحالية، وتعزز عمليات الحوكمة المؤسسية والرقابة المالية والإدارية على أعمال مجالس الإدارات.

وأوضحت أن اللائحة تستهدف تعزيز الشفافية ودعم كفاءة الجمعيات، بما يساهم في تطوير أعمالها وتحسين أدائها، مشيرة إلى أن أبرز التعديلات التي طرأت عليها تتمثل في فك تشابك الاختصاصات بين مجالس الإدارات التعاونية وجهازها التنفيذي المتمثل في المدير العام ونوابه ورؤساء الأقسام، لتلافي أي عرقلة من شأنها التأثير على أعمال الجهاز، استناداً إلى القانون رقم (10/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وفي تفاصيل الخبر: كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن إعداد اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بالعمل التعاوني بات طور المراجعة النهائية، ومن المتوقع صدورها قريباً، لافتة إلى أن اللائحة، التي جاءت بناء على عمل ميداني واسع ولجان مختصة بالتعاون، ستحدث نقلة نوعية في عمل الجمعيات، لكونها تعالج المثالب والأخطاء الحالية كافة، وتعزز من عمليات الحوكمة المؤسسية والرقابة المالية والإدارية على أعمال مجالس الإدارات، فضلاً عن مواكبتها المتغيرات الراهنة المتسارعة، لاسيما أن اللائحة القديمة مضى على صدورها 10 سنوات.

وأوضحت الحويلة، خلال جولة تفقدية أجرتها، أمس، على بعض إدارات الوزارة في مجمع الوزارات، أن اللائحة تستهدف تعزيز الشفافية ودعم كفاءة الجمعيات، بما يساهم في تطوير أعمالها وتحسين أدائها، مضيفة أن أبرز التعديلات التي طرأت عليها تمثلت في فك تشابك الاختصاصات بين مجالس الإدارات التعاونية وجهازها التنفيذي المتمثل في المدير العام ونوابه ورؤساء الأقسام، لتلافي أي عرقلة من شأنها التأثير على أعمال الجهاز التنفيذي، استناداً إلى القانون رقم (10/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وأفادت بأن اللجنة المنوطة بتعديل اللائحة غير اعتيادية شكلت برئاسة وكيل «الشؤون» د. خالد العجمي، وعضوية عدد من قياديي الوزارة والمعنيين بالشأن التعاوني، مثل إدارات المنشآت والرقابة والتفتيش والتنمية التعاونية، إضافة إلى الاستعانة ببعض أصحاب الخبرة بالشأن التعاوني الذين قدموا مقترحاتهم وملاحظاتهم للارتقاء بالعمل.

وأشارت إلى أن «اللائحة الجديدة تأتي انسجاماً وتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى النهوض بالعمل التعاوني وتعزيز دوره التنموي والمجتمعي وتأكيداً على حرص الوزارة على تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة للحركة التعاونية بما يعزز من كفاءتها واستدامة عطائها خدمة للمجتمع».

الجريدة